القوات المسلحة تُفشل هجوماً حوثياً على "جبل دباس" وتعزيزات عسكرية تصل تعز وتنديد باستهداف المدنيين

تواصلت المواجهات العنيفة بين القوات المسلحة وميليشيا الحوثي في جبهات غربي تعز وجنوبي الحديدة، وسط تصدٍّ واسع أدى إلى إفشال هجوم مكثف للمليشيا على موقع استراتيجي وتكبيدها خسائر ميدانية.

وأفادت مصادر ميدانية بأن القوات المسلحة تمكنت من كسر هجوم حوثي واسع استهدف "جبل دباس" الاستراتيجي في جبهة حيس جنوبي محافظة الحديدة، واستعادت زمام المبادرة عقب اشتباكات ضارية اندلعت منذ ما قبل منتصف الليل وحتى اللحظة. 

وأوضحت المصادر أن أهمية "جبل دباس" تكمن في إشرافه المباشر على كامل مديريتي حيس والجراحي، فلا عن إشرافه الناري على خطوط الملاحة في البحر الأحمر؛ وهو ما يفسر المحاولات المستميتة للحوثيين للسيطرة عليه لاستخدامه في مراقبة حركة السفن واستهدافها.

وأضافت المصادر أن التعزيزات العسكرية التي دفعت بها القوات الحكومية والتي شملت ألوية العمالقة، وقوات درع الوطن، وقوات الطوارئ، وصلت إلى التخوم الميدانية في حيس والجبهة الشرقية لتعز لدعم خطوط الدفاع والترتيب لهجوم مرتد، وذلك بالتزامن مع تصدي القوات الحكومية لهجمات مماثلة وقصف حوثي استهدف أحياء سكنية ومخيمات للنازحين في تعز.

جاهزية عالية
من جانبه، أشاد وزير الإعلام معمر الإرياني بالتماسك والتكامل الميداني بين تشكيلات القوات المسلحة في جبهات تعز والساحل الغربي، مشيراً إلى أن وصول تعزيزات ألوية العمالقة ودرع الوطن يعكس مستوى الجاهزية العالية لمواجهة تصعيد الميليشيا وإفشال محاولاتها لفرض واقع جديد، ومؤكداً أن تطورات الميدان تثبت عجز الحوثيين عن تحقيق أي تقدم ملموس على الأرض.

اعتداءات مباشرة
وفي سياق متصل، اتهم وزير حقوق الإنسان، مشدل محمد عمر أحمد، مليشيا الحوثي بتصعيد اعتداءاتها المباشرة ضد المدنيين في تعز، مؤكداً أن الممارسات الجارية تتجاوز حدود التصعيد العسكري لتشكل استهدافاً صريحاً لحياة السكان وأمنهم وحقوقهم الأساسية.

وأشار الوزير مشدل، إلى خطورة الأوضاع في المناطق الغربية للمحافظة التي تتعرض قراها ومناطقها السكنية لقصف متواصل بالمدفعية والأسلحة الرشاشة، وعمليات قنص أمام المنازل، وإطلاق صواريخ باتجاه الأحياء المأهولة، فضلاً عن استهداف مدرسة أثناء تواجد الطلاب داخلها، وقصف مخيمات النازحين.

وحمّل وزير حقوق الإنسان مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات الممنهجة، داعياً المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى الخروج عن الصمت واتخاذ مواقف حازمة تضمن حماية المدنيين ومحاسبة المتورطين، وجدد تأكيد الحكومة اليمنية على التزامها بملاحقة الجناة ورفض مبدأ الإفلات من العقاب لضمان تحقيق العدالة لضحايا محافظة تعز.