الكل مقابل الكل.. الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي تبديان استعدادهما لتبادل شامل للأسرى

تجدد الحديث حول ملف الأسرى في اليمن، مع إعلان مليشيا الحوثي استعدادها لتنفيذ صفقة تبادل شاملة تشمل جميع الأسرى من كافة الأطراف اليمنية وغير اليمنية، في حين ردت الحكومة الشرعية بتأكيد جاهزيتها لإطلاق سراح الجميع وفق قاعدة “الكل مقابل الكل”، لكنها اتهمت الحوثيين بالتهرب والتلاعب الإعلامي.

وقال رئيس لجنة الأسرى التابعة للحوثيين، عبد القادر المرتضى، في تصريح نقلته وكالة “سبأ” بنسختها التابعة للجماعة، مساء الجمعة، إن الجماعة “تدعو الطرف الآخر (الحكومة اليمنية) إلى تنفيذ عملية تبادل كاملة للأسرى بمناسبة عيد الأضحى، دون شروط أو استثناءات”، مؤكداً “الاستعداد الكامل لتنفيذ الصفقة في أقرب وقت ممكن”.

لكن الحكومة اليمنية، عبر رئيس مؤسسة الأسرى والمختطفين، الشيخ هادي الهيج، ردت على الدعوة الحوثية باتهام الجماعة بـ”التهريج الإعلامي المعتاد”، مؤكداً أن موقف الحكومة واضح منذ البداية، وهو إطلاق شامل لجميع الأسرى، مقابل التزام الحوثيين بكشف مصير المخفيين قسراً والسماح بزيارات فورية لهم، وعلى رأسهم السياسي البارز محمد قحطان.

وقال الهيج، في توضيح صحفي إن الحكومة على استعداد فوري لتنفيذ صفقة “الكل مقابل الكل”، مضيفاً: “لولا تعنت الحوثي، لكان المختطفون والأسرى بين أهلهم في العيد. الحوثيون لا يتقدمون بخطوات جادة، بل يهربون كعادتهم نحو الإعلام”.

وتأتي هذه التصريحات المتبادلة في ظل جمود طويل في المفاوضات المتعلقة بملف الأسرى، رغم اتفاق سابق عُقد برعاية أممية في سلطنة عُمان في يوليو/تموز 2024، تضمن التفاهم على عقد جولة تكميلية، إلا أنها لم تُنفذ حتى الآن.

وكانت آخر صفقة تبادل فعلية قد جرت في أبريل 2023، بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة، وشملت إطلاق سراح قرابة 900 أسير ومحتجز من الجانبين، بينهم أسرى من دول التحالف العربي كالسعودية والسودان، وذلك بعد مفاوضات سابقة استضافتها سويسرا.

وتُقدَّر أعداد الأسرى والمحتجزين لدى الجانبين بأكثر من 20 ألف شخص، وفق تقديرات حقوقية. 

وكانت مشاورات استوكهولم عام 2018 قد شهدت تبادل قوائم بأكثر من 15 ألف اسم، لكن التنفيذ الجزئي والمجزأ للاتفاقات، ظل يعيق إغلاق هذا الملف الإنساني البالغ الحساسية.

وتشدد الحكومة اليمنية على أن أي صفقة تبادل شاملة لا بد أن تتضمن الكشف عن مصير المخفيين قسراً، والسماح بزيارتهم، وفي مقدمتهم السياسي محمد قحطان، الذي تُخفيه جماعة الحوثي منذ اختطافه عام 2015، وترفض الإدلاء بأي معلومات عنه.

في المقابل، يتهم الحوثيون الحكومة بتسييس الملف، ووضع شروط مسبقة، رغم ما يصفونه بـ”استعداد غير مشروط” للتنفيذ.

ومع تصاعد المناشدات من أهالي الأسرى والمختطفين مع حلول عيد الأضحى، يبقى مصير الآلاف رهيناً للتجاذبات السياسية، فيما تتكرر الوعود دون انفراج فعلي حتى الآن.