المبعوث الأممي يدعو لخفض التصعيد في اليمن والاتجاه نحو الحل السياسي

جدد المبعوث الأممي إلى اليمن "هانس غروندبيرغ" دعوته الأطراف اليمنية لخفض التصعيد والاتجاه نحو الحل السياسي للأزمة.

وقال في إحاطته أمام مجلس الأمن إنه مصممٌ على العمل من أجل جمع الأطراف دون شروط مسبقة لمناقشة الاقتصاد وإطلاق سراح المتحجزين وفتح مزيد من الطرق.

مشيراً إلى أن اعتقالات الحوثيين التعسفية لا تدل على أنهم يرغبون بالسلام، داعياً المليشيا إلى احترام حقوق اليمنيين والإفراج عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات على الفور ودون قيد أو شرط، معرباً عن قلقه من إصدار حكم الاعدام بحق 44 مختطف.

وأضاف أن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة تهدد الالتزامات التي تم التعهد بها في وقت سابق، محذراً من العواقب المحتملة للاستمرار في المسار التصعيدي.

وفي السياق ذاته، قالت مديرة قسم العمليات والمناصرة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "إيديم ووسورنو" إن اعتقال الحوثيين ثلاثة عشر من العاملين في المنظمات، يفاقم ويعيق تقديم المساعدات لملايين من الناس.

ودعت خلال إحاطتها لمجلس الأمن، مليشيا الحوثي لاطلاق سراح جميع المعتقلين دون شروط

وقالت إن تدهور الوضع المصرفي، يقوض قدرة القطاع الخاص ويتسبب بارتفاع أسعار السلع ويعمق الفقر وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.

وفي سياق متصل، جددت الحكومةُ مطالبتَها للأمم المتحدة، وجميعِ الوكالات الدولية، بنقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وأدان مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة "عبدالله السعدي"، في إحاطته أمام مجلس الأمن إقدام المليشيا على اختطاف العشرات من موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

وقال إن تغاضيَ المجتمع الدولي، شجّع مليشيا الحوثي على المضي في انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، مطالباً باتخاذ إجراءات عاجلة للضغط على المليشيات لضمان سلامة المحتجزين، وإطلاق سراحهم فوراً ودون شروط.

وأشار السعدي إلى أن المليشيا أصدرت حكماً بإعدام أربعة وأربعين شخصاً بتهمة التخابر، وهي أحكام سياسية غير قانونية، وتعرّض المتهمون لأشد أنواع التعذيب والإخفاء القسري.