أخبار سياسية
المجلس الانتقالي يرفض قرار الحجز التحفظي على أمواله ويعتبره استهدافا لقيادته
رفض المجلس الانتقالي الجنوبي المعلن عن حله قرار الحجز التحفظي على أمواله وأرصدته، معتبراً أنه يفتقر إلى الأساس القانوني ويستهدف قيادته السياسية، وعلى رأسها رئيس المجلس عيدروس الزبيدي.
وقالت هيئة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان التابعة للمجلس، إن قرار النائب العام رقم (9) لسنة 2026 يمثل توظيفاً للمؤسسات القضائية في الصراع السياسي، ويشكل انتهاكاً لمبادئ سيادة القانون واستقلال القضاء.
وأضافت الهيئة، في بيان، أن قرار الحجز صدر دون وجود حكم قضائي بات أو اتهامات قانونية محددة أو استكمال للإجراءات الجزائية اللازمة، معتبرة أنه يفتقر إلى المشروعية القانونية والدستورية.
ورأت أن استهداف المجلس لا يمكن فصله عن استهداف قيادته السياسية، وفي مقدمتها عيدروس الزبيدي، مشيرة إلى أن القرار يهدف إلى التأثير على استقلالية القرار السياسي الجنوبي وإعادة تشكيل المشهد السياسي في الجنوب.
وأكدت الهيئة رفضها الكامل للقرار، محملة الجهات التي تقف وراءه المسؤولية القانونية والسياسية عن تداعياته، ومعلنة احتفاظ المجلس وقيادته بحق الطعن عليه أمام الجهات القضائية المختصة محلياً ودولياً.
كما دعت المنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى متابعة القضية، مطالبة المجتمع الدولي والأطراف الإقليمية بالتدخل لمنع ما وصفته بممارسات من شأنها تقويض العملية السياسية وتعميق حالة الاحتقان.
