المجلس الانتقالي يهدد بالتصعيد ضد الحكومة ويطالب بتغييرات جديدة

 هدد المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، مجددا بالتصعيد ضد الحكومة بذريعة الفساد والفشل في وقف تدهور العملة.

وأشار في اجتماع للهيئة الإدارية للجمعية الوطنية للمجلس، إلى أنه لم يعد بإمكانه التحمل أكثر أمام التدهور المريع في جميع المجالات وعجز الحكومة عن صرف مرتبات الموظفين للشهر الثالث على التوالي.

وطالب التحالف السعودي الإماراتي في وضع حدٍ لهذا العبث حد قوله، داعيا إلى إجراء تغييرات جديدة في الحكومة.

وكانت قد كشفت مصادر مطلعة عن تفاقم الخلافات داخل المجلس الرئاسي الذي يعقد اجتماعاته منذ أيام بكامل أعضائه في العاصمة السعودية الرياض في وقت تشهد اليمن أسوأ أزمة اقتصادية.

وأوضحت المصادر أن عضو المجلس رئيس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي انسحب من اجتماع المجلس الأخير، عقب مناقشة ضرورة عودة جميع مؤسسات الدولة إلى عدن التي يتحكم فيها أمنيا الانتقالي.

وأشارت إلى أن الزبيدي وفي محاولة منه لإعاقة عودة مؤسسات الدولة إلى عدن، طالب بضرورة إصدار قرارات بتعيين ستة نواب وزراء، إضافة لإعادة تشكيل هيئة مكافحة الفساد ولجنة مراقبة المناقصات بشخصيات محسوبة على الانتقالي.

وأوضحت المصادر أن المجلس فشل في الإطاحة برئيس الحكومة أحمد بن مبارك الذي جرى الترويج للإطاحة به في وقت سابق مع إجراء تعديل حكومي محدود في الحكومة الحالية.

إلى ذلك، قالت مصادر اقتصادية، إن السعودية رفضت إطلاق الدفعة الأخيرة من المنحة المالية التي أقرتها لدعم البنك المركزي اليمني والمقدرة بمبلغ مائتين وخمسة وعشرين مليون دولار.

وأشارت إلى أن مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الحكومة والبنك المركزي طالبوا الجانب السعودي الوفاء بالتعهد من أجل وقف تدهور الاقتصاد والعملة المحلية، غير أن الرياض أعلنت رفضها لأسباب تتعلق بالشفافية المالية.

وأكدت أن الجانب السعودي طالب بالتحقيق في آليات صرف المنحة الأولى ومراجعة حسابات البنك خلال الفترة من ألفين وثمانية عشر إلى ألفين واثنين وعشرين.