المجلس الرئاسي يبحث الأزمة التمويلية ويحذر الحوثيين من الانتهاكات

بحث اجتماع لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم الأحد، مستجدات الأوضاع العامة في البلاد، بما في ذلك الحد من تداعيات الأزمة التمويلية التي فاقمتها هجمات ميليشيا الحوثي على المنشآت النفطية وسفن الشحن البحري.

وحذّر الاجتماع، الذي عُقد في العاصمة السعودية الرياض برئاسة رشاد العليمي، ميليشيا الحوثي من مغبة تماديها في حملات الاختطاف التعسفية ومصادرة الحريات المدنية، محذّراً من تداعياتها على السلم الأهلي وسبل العيش الكريم في مناطق سيطرتها.

وفي الشق الأمني، ناقش المجلس محاولات مليشيا الحوثي زعزعة الاستقرار في المحافظات المحررة، مشيداً بـ"جاهزية القوات المسلحة والأمنية" في مواجهة تلك التهديدات، وبتصديها لعمليات تهريب الأسلحة والمواد المخدّرة القادمة من إيران، وفق ما أوردت وكالة سبأ.

كما رحّب المجلس بقرار عدد من المنظمات الدولية نقل مقراتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، معتبراً ذلك خطوة نحو "حماية موظفي الإغاثة وتعزيز عزلة الحوثيين"، وسط استمرار تعليق بعض برامج المساعدات وتقلّص التمويل الإنساني.

وشارك في الاجتماع أعضاء المجلس سلطان العرادة، عبدالرحمن المحرمي، عبدالله العليمي، وفرج البحسني، فيما شارك عبر الاتصال المرئي عيدروس الزبيدي وطارق صالح، وغاب بعذر العضو عثمان مجلي. كما حضر رئيس الوزراء سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب، ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي.

وبحسب وكالة الأنباء (سبأ)، ناقش المجلس موقف الموازنة العامة للعام 2025 ومستوى الوفاء بالالتزامات المالية وخطة الحكومة لحشد الموارد المحلية والخارجية، مشيراً إلى أن الاجتماع أقرّ “حزمة إجراءات” تهدف إلى تعزيز الانضباط المالي وتوسيع قاعدة الإيرادات وإلزام المؤسسات بتوريد إيراداتها إلى الخزينة العامة.

لكن البيان لم يقدّم تفاصيل حول مصادر التمويل الجديدة أو آليات سد العجز القائم، كما لم يشر إلى أي التزامات أو دعم خارجي مرتقب، في وقتٍ تواجه فيه الحكومة شحّاً حاداً في السيولة وتراجعاً في الإيرادات النفطية منذ أواخر عام 2022 نتيجة الهجمات الحوثية على الموانئ الجنوبية.

ورغم إشادة المجلس بما وصفه بـ"التقدم الاقتصادي والنقدي"، فإن المؤشرات الميدانية تفيد بوجود تباين واسع بين الخطاب الرسمي والواقع الاقتصادي، حيث ما يزال ملايين اليمنيين يواجهون أوضاعاً معيشية صعبة، في ظل انقطاع الرواتب وارتفاع الأسعار وضعف الخدمات العامة.

ويأتي الاجتماع في وقتٍ تشير فيه تقارير أممية إلى أن تحسن سعر صرف الريال اليمني في مناطق الحكومة خلال سبتمبر الماضي كان مؤقتاً وغير مستدام، إذ استقر عند نحو 1,616 ريالاً للدولار، قبل أن يعاود التراجع مع استمرار العجز التجاري وتقلّص الاحتياطات الأجنبية.

ووفقاً لبرنامج الأمن الغذائي التابع لمنظمة الفاو، فإن نصف سكان اليمن تقريباً مهددون بانعدام حاد في الأمن الغذائي حتى مطلع 2026، رغم توفر المواد الغذائية في الأسواق، بسبب تآكل القدرة الشرائية وتراجع مصادر الدخل، ما يعكس هشاشة الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد.

يذكر أن مجلس القيادة الرئاسي يواجه ضغوطاً متزايدة لتجاوز النهج الإداري في إدارة الأزمة الاقتصادية، إذ يرى محللون أن الإجراءات المعلنة ما تزال جزئية، ولا ترقى إلى خطة إصلاح شاملة قادرة على استعادة الاستقرار المالي وإنعاش النشاط الاقتصادي.

فمنذ توقف صادرات النفط – المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية – أواخر 2022، تعاني الحكومة من تراجع الإيرادات إلى مستويات غير مسبوقة، بينما تقلصت المنح الخليجية وتباطأ الدعم الدولي. في المقابل، تتزايد الالتزامات تجاه رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية والخدمات الأساسية.