المركزي اليمني يثبت سعر الريال ويؤكد ملكيته لمشتريات الصرافة الأخيرة

أعلن البنك المركزي اليمني، الأحد، تثبيت سعر صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي عند 425 ريالًا للشراء و428 ريالًا للبيع، واعتماد هذا السعر في جميع التعاملات المصرفية وفق الضوابط المعتمدة للبنوك وشركات الصرافة واللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، وذلك حتى إشعار آخر.

وأوضح البنك، في بيان صادر عن اجتماعه الدوري الخامس لمجلس الإدارة، أن جميع المبالغ من العملات الأجنبية التي جرى شراؤها خلال اليومين الماضيين من قبل البنوك وشركات الصرافة تعد ملكًا للبنك المركزي واللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، استنادًا إلى الآلية المتفق عليها مع القطاع المصرفي منذ بدء عمل اللجنة.

وأشار البيان إلى أن المجلس ناقش تطورات سوق الصرف والإنجازات المحققة للجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، معبرًا عن ارتياحه للتحسن الملحوظ في قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية. واعتبر البنك أن هذا التحسن يعكس نجاح الإجراءات النقدية الأخيرة، والدعم الحكومي، إضافة إلى المساندة المقدمة من الأشقاء والأصدقاء لمواجهة الظروف الاقتصادية الاستثنائية.

كما قرر المجلس تكليف الإدارة التنفيذية للبنك باتخاذ إجراءات صارمة بحق شركات ومنشآت الصرافة المخالفة أو المتماهية مع المضاربين الذين يحاولون زعزعة استقرار سوق الصرف.

وفي السياق، عقدت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات اجتماعها الدوري السادس صباح الأحد، برئاسة محافظ البنك المركزي رئيس اللجنة، حيث جرى استعراض آلية التعامل مع طلبات الاستيراد والإنجازات المحققة، إضافة إلى مناقشة القضايا الإجرائية واللوائح المنظمة لسير أعمال اللجنة.

تأتي هذه القرارات في وقت يشهد فيه الريال اليمني تقلبات حادة مرتبطة بالوضعين الاقتصادي والسياسي في البلاد. فقد ارتفع مؤخرًا في مناطق الحكومة الشرعية إلى نحو 1,662 ريالًا للدولار بعد أن تجاوز حاجز 2,800 ريال في يوليو الماضي، ما انعكس على انخفاض نسبي لأسعار بعض السلع الأساسية. 

في المقابل، ظل سعر الصرف شبه ثابت في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي عند حدود 536 ريالًا للدولار، لكنه سعر وهمي بحسب خبراء، إذ بقيت الأسعار الفعلية للسلع المستوردة أعلى مما هي عليه في الجنوب.

ويواجه البنك المركزي ضغوطًا كبيرة للحفاظ على الاستقرار النقدي، خصوصًا مع تراجع حجم المساعدات الدولية وتراجع إيرادات الدولة بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد. 

وتعتبر خطوة تثبيت سعر الصرف جزءًا من محاولات لطمأنة السوق وضبط المضاربة، إلى جانب تعزيز الثقة في عمل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات التي أُنشئت مؤخرًا لضمان توفير السلع الأساسية عبر قنوات رسمية ومنظمة.