المفوضية الأوروبية للدفاع المدني والمساعدات وبرنامج الأغذية يحذران من خطر المجاعة في اليمن

حذرت المفوضية الأوروبية للدفاع المدني والمساعدات الإنسانية (DG ECHO) في تقريرها صادر عنها، اليوم الثلاثاء، من مستويات خطيرة وغير مسبوقة لانعدام الأمن الغذائي في اليمن، مع وجود جيوب سكانية معرضة لخطر المجاعة (المرحلة الخامسة من التصنيف المتكامل للأمن الغذائي IPC) للمرة الأولى منذ عام 2022.

ووفقًا للمفوضية، يعاني حاليًا 17.1 مليون شخص، أي ما يقارب 49% من سكان اليمن، من مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد (المرحلة الثالثة فما فوق). ويتوقع أن يزداد هذا العدد ليصل إلى 18.1 مليون شخص في الفترة ما بين سبتمبر 2025 وأكتوبر 2026.

وأشارت المفوضية إلى وضع بالغ الخطورة في أربع مديريات بمحافظات عمران والحديدة وحجة، حيث من المنتظر أن يواجه نحو 41 ألف شخص خطر المجاعة المباشرة (المرحلة الخامسة IPC) بدءًا من سبتمبر المقبل.

وأضافت المفوضية أن قدرة المجتمعات المحلية على التأقلم بلغت حدودها القصوى، لافتًا إلى أن المساعدات الإنسانية وروابط التضامن الاجتماعي ساهمت في التخفيف من حدة الأزمة خلال الفترة الماضية، لكنها لم تعد كافية لمنع تدهور الوضع.

وأكدت المفوضية الأوروبية أنها خصصت 31% من مخصصاتها الأولية لليمن لعام 2025، بما يعادل 25 مليون يورو، للاستجابة لهذا الوضع الكارثي، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحيلولة دون انزلاق المزيد من السكان نحو المجاعة.

إلى ذلك، كشف برنامج الأغذية العالمي في تحديثه الأمني الغذائي لشهر يونيو 2025 الصادر، اليوم الثلاثاء، عن بلوغ انعدام الأمن الغذائي في اليمن مستويات قياسية، إذ عجز 66% من الأسر اليمنية عن تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية بحلول مايو الماضي، بينما ارتفعت نسبة الجوع الشديد (الأسر ذات الاستهلاك الغذائي المتدني) إلى 39%.

وأفاد البرنامج أن أسرة واحدة من بين كل خمس أسر أبلغت عن بقاء أحد أفرادها يومًا كاملًا وليلة دون طعام، مع تركز أسوأ الأوضاع في محافظات الضالع، الجوف، عمران، لحج وحجة.

وأشار البرنامج إلى أن 17.1 مليون شخص في اليمن يواجهون مستويات انعدام أمن غذائي حاد (المرحلة الثالثة IPC أو أعلى)، مع توقع ارتفاع العدد إلى 18.1 مليون شخص بحلول سبتمبر 2025، بينهم 41 ألفًا مهددون بظروف مجاعة كارثية (المرحلة الخامسة IPC).

ولفت البرنامج إلى تفاقم الانهيار الاقتصادي، حيث فقد الريال اليمني في مناطق الحكومة المعترف بها دوليًا (IRG) نحو 31% من قيمته على أساس سنوي، ما أدى إلى قفز أسعار المواد الغذائية، حيث ارتفع سعر زيت دوار الشمس بنسبة 55% ودقيق القمح بنسبة 30%، لتواصل القدرة الشرائية للمواطنين تآكلها في مختلف أنحاء البلاد.

وأكد برنامج الأغذية العالمي مواصلة تقديم المساعدات الغذائية في مناطق الحكومة الشرعية، ليصل إلى 3.4 ملايين شخص، في حين لم يتمكن البرنامج من إيصال أي مساعدات لمناطق سلطات صنعاء (SBA) منذ أبريل 2025، بسبب تعليق مؤقت لشحنات الغذاء القادمة إلى شمال اليمن والصعوبات التشغيلية في تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن البرنامج يواجه نقصًا حادًا في التمويل يهدد قدرته على الاستمرار في تقديم المساعدات المنقذة للحياة في أنحاء البلاد، مع تغطية خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2025 بنسبة لا تتجاوز 11% فقط حتى الآن.

كما سجل البرنامج انخفاضًا حادًا في واردات الوقود والغذاء عبر موانئ البحر الأحمر، في مقابل زيادة عبر الموانئ الجنوبية، فيما سجلت أسعار الوقود محليًا مستويات قياسية خاصة في مناطق الحكومة الشرعية، ما ساهم في رفع تكاليف الغذاء بشكل أكبر.