المليشيا تصدر حكما بالسجن 10 سنوات وغرامة 30 مليون دولار بحق بلقيس الحداد

أصدرت محكمة خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي بصنعاء حكماً بالسجن عشر سنوات وغرامة  30 مليون دولار بحق بلقيس الحداد رئيسة إحدى الشركات الخاصة ببيع الاسهم الوهمية وأحد عشر آخريات. 

وقالت وكالة سبأ الحوثية إن محكمة الأموال العامة أصدرت حكماً بحق بلقيس الحداد، وعيسي  الصلوي ومعاقبتهما بالحبس وإلزامهما بتسليم مبلغ 27 مليارا وسعمائة مليون ريال.

كما قضى الحكم بإدانة  82 متهما بالاحتيال والنصب على 110 آلاف شخص ، تحصلوا من خلالها على مبالغ مالية تقدر بأكثر من 66 ملياراً ريال.

وشمل الحكم إدانة بعض الصرافين المشتركين في هذه الوقائع بعقوبات مالية كغرامات، ومصادرة الأموال على ذمة القضية.

وأشغلت قضية مجموعة قصر السلطانة التابعة لبلقيس الحداد، الرأي العام، حيث أودع أكثر من مائة ألف شخص أموالهم بهدف المرابحة في الشركة الخاصة ببيع الأسهم الوهمية.

من جانبه، قال المركز الأمريكي للعدالة(ACJ)، إنه يتابع بقلق بالغ صدور الحكم الإبتدائي من محكمة الأموال العامة التابعة لجماعة الحوثي في صنعاء ضد مجموعة قصر السلطانة لصاحبتها بلقيس الحداد، والذي قضى بسجن عشرات النساء المدنيات بالسجن من سنة إلى عشر سنوات ودفع مبالغ مالية تصل الي 60 مليار ريال.

وأشار المركز، إلى أن الحكم قضي بتوريد المبالغ المحكوم بها إلى خزانة جماعة الحوثي، مشيرة إلى أن الحكم كان قاسيا بحق أولئك النسوة، خصوصا وأنه بني على تهم كيدية و محاكمات تعسفية تفتقد إلى أدنى معايير العدالة. وسبق للمركز إدانة هذه المحاكمات التعسفية مطلع العام 2021 وحذر حينها من عقوبات قاسية بحق المجموعة

وقضية “مجموعة قصر السلطانة”، التي ترأسها بلقيس الحداد هي قضية رأي عام في اليمن، على ذمتها 82 متهما بالاحتيال والنصب على 110 آلاف شخص خلال الفترة يناير 2016 – 15 يوليو 2020م وتاريخ لاحق، وتحصلوا من خلالها على مبالغ مالية تقدر بـ 66 ملياراً و314 مليوناُ و405 آلاف ريال، في حين أن المبالغ التي تم تحصيلها بعد المحاكمة والتحقيق والنطق بالحكم تقدر بنحو 7 مليار فقط، وهو ما يعني خسارة أكثر من 80 % من المساهمين لأموالهم