أول اجتماع للحكومة في عدن.. برنامج اقتصادي وأمني لاستعادة الاستقرار

عقدت الحكومة أول اجتماعاتها اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية شائع محسن الزنداني.

وأعلن رئيس الوزراء إعداد برنامج حكومي تنفيذي حتى نهاية العام الجاري، يركز على تحسين الخدمات الأساسية، واستعادة الاستقرار الاقتصادي، وضبط الموارد العامة، وترسيخ الانضباط المالي والإداري.

وشدد الزنداني في افتتاح الجلسة على أن الحكومة أمام اختبار حقيقي لبلورة نموذج مختلف في الكفاءة والإنجاز، ترجمة لتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، مؤكداً أن المرحلة تتطلب خططاً تنفيذية واضحة بجدول زمني محدد ومؤشرات أداء قابلة للقياس والمساءلة.

كما أكد أن العلاقة بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي تقوم على التكامل الدستوري ووحدة القرار السياسي، بما يعزز فاعلية مؤسسات الدولة في المناطق المحررة ويقوي حضورها الخدمي والأمني.

وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على تثبيت الاستقرار ومواجهة المشروع الانقلابي للحوثيين، مجدداً في الوقت ذاته التمسك بخيار الحل السياسي لإنهاء الحرب، مع الاحتفاظ بالخيارات المشروعة إذا تعثر المسار التفاوضي.

واعتبر أن إعادة تشكيل الحكومة جاءت في سياق جهود توحيد القرار وتعزيز الشراكة الإقليمية، وترسيخ مؤسسات الدولة في المناطق المحررة بعيداً عن أي اعتبارات فئوية أو مناطقية.

كما تعهد بإقرار موازنة عامة واقعية لعام 2026، هي الأولى منذ سنوات، بما يعكس التزام الحكومة بالشفافية والتخطيط المالي السليم.

وأكد أن الأولوية ستمنح لكبح التضخم، واحتواء تآكل القوة الشرائية، وضمان انتظام صرف مرتبات موظفي الدولة، إلى جانب دعم استقلالية البنك المركزي وحماية العملة الوطنية.

وشدد على ضرورة انعكاس أي تحسن في سعر الصرف على أسعار السلع والخدمات، مع تعزيز الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار والمضاربات.

وعلى الصعيد الأمني، أعلن الزنداني العمل على توحيد القرارين العسكري والأمني تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية، وإخراج المعسكرات من المدن، وفي مقدمتها عدن، وإسناد المهام الأمنية للأجهزة المختصة، بما يعزز الاستقرار ويحمي السلم المجتمعي.