أول موقف لمجلس الأمن الدولي حول إعلان المجلس الرئاسي في اليمن

رحب مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، بتشكيل مجلس رئاسي في اليمن، ودعا جماعة الحوثي إلى الانخراط في مفاوضات للتوصل إلى حل شامل للنزاع الممتد منذ سنوات.

وأعرب مجلس الأمن، في بيان أصدره بالإجماع (15 دولة)، عن الأمل في أن يمثل تشكيل المجلس “خطوة مهمة نحو الاستقرار وتسوية سياسية شاملة بقيادة وملكية يمنية تحت رعاية الأمم المتحدة”.

ودعا جماعة الحوثي إلى”الانخراط والعمل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة (هانس غروندبرغ) في جهوده لتحقيق وقف شامل لإطلاق النار والتفاوض على حل سياسي شامل”.

وأعرب عن “القلق العميق بشأن الأزمة الإنسانية في اليمن”، وحث “المانحين على التمويل الكامل لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية ودعم جهود الحكومة اليمنية لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد”.

ورحب أعضاء المجلس بـ”حزمة الدعم الاقتصادي البالغة 3 مليارات دولار التي أعلنت عنها السعودية والإمارات، بجانب الالتزام السعودي الإضافي بـ300 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة”.

وفي 7 أبريل/ نيسان الجاري، أصدر اليمني عبد ربه منصور هادي، إعلانا رئاسيا من الرياض ينص على تأسيس مجلس قيادة رئاسي من 8 أعضاء، برئاسة رشاد العليمي.

ونقل هادي إلى المجلس صلاحياته كاملة، لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية في البلاد التي تشهد حربا خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.

وتوصل المبعوث الأممي في اليمن إلى هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، بدأت مطلع أبريل/نيسان الجاري.

ويشهد اليمن، منذ أكثر من 7 سنوات، حربا مستمرة أحد طرفيها هي القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية.

وهذه القوات تقاتل مسلحي مليشيا الحوثي، المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

وحتى نهاية 2021، أودت الحرب بحياة 377 ألف شخص، وكبدت اقتصاد اليمن خسائر 126 مليار دولار، وفق الأمم المتحدة.

كما بات معظم السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.