بدعم دولي.. تحرك حكومي لضبط الهجرة غير المشروعة في السواحل اليمنية

أقرت الحكومة اليمنية، بدعم وتنسيق مع شركاء دوليين، حزمة إجراءات ميدانية تهدف إلى ضبط حركة المهاجرين وتنظيمها، والحد من تداعياتها الأمنية والإنسانية، خصوصًا في المناطق الساحلية.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد في عدن وضم مسؤولين حكوميين ووفدًا من المنظمة الدولية للهجرة، حيث ناقش الطرفان واقع الهجرة غير النظامية في البلاد، والتحديات التي تفرضها على الأمن والخدمات، إلى جانب البحث عن حلول عملية قابلة للتنفيذ على الأرض.

وبحسب ما خرج به الاجتماع، أقرت الحكومة إنشاء مراكز استقبال رئيسية في عدن، إضافة إلى مركز آخر في منطقة خور عميرة بمحافظة لحج، لتكون نقاطًا منظمة لاستقبال المهاجرين وتسجيلهم وتقديم الحد الأدنى من الخدمات لهم.

كما يجري العمل على تفعيل نقاط ميدانية على امتداد السواحل اليمنية، في مواقع مثل رأس العارة وأحور وشقرة وميفعة، بحيث يتم تسجيل المهاجرين فور وصولهم، في محاولة للحد من تحركاتهم العشوائية داخل البلاد.

وفي جانب آخر، برز توجه لتحديث أنظمة التسجيل والبيانات، من خلال إنشاء قاعدة معلومات وطنية للمهاجرين، وتزويد الجهات المختصة بالتقنيات اللازمة، بما يساعد على تتبع الأعداد وتحسين التنسيق بين الأجهزة المعنية.

الاجتماع تطرق أيضًا إلى الحاجة لتعزيز قدرات خفر السواحل، خاصة في عمليات البحث والإنقاذ، إلى جانب دعم الجهود الأمنية لملاحقة شبكات التهريب والاتجار بالبشر، وهي من أبرز التحديات المرتبطة بهذا الملف.

كما طُرحت فكرة عقد مؤتمر إقليمي لمناقشة جذور الظاهرة، بمشاركة دول الجوار، بهدف تقاسم الأعباء والتوصل إلى مقاربة مشتركة توازن بين الجوانب الأمنية والإنسانية.