بعد اتهامه بدعم الحوثيين.. بنك اليمن الدولي يطمئن عملاءه على أرصدتهم

أعلن بنك اليمن الدولي عن موقفه الرسمي بعد إدراجه من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية ضمن قوائم العقوبات، إلى جانب ثلاثة من قياداته المصرفية.

وأكد البنك، في بيان رسمي حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه، أن سجله المصرفي يمتد لأكثر من 45 عامًا من العمل المهني الملتزم بالمعايير الدولية، مشيرًا إلى التزامه الصارم بمعايير الامتثال الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقوانين البنك المركزي اليمني.

وأضاف البيان أن البنك سيواصل تقديم خدماته المصرفية المحلية رغم ما وصفه بـ”الظروف الصعبة والخارجة عن إرادته”، متعهدًا باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من أي آثار سلبية قد تنجم عن القرار الأمريكي.

وطمأن البنك عملاءه بأن أرصدتهم مضمونة بالكامل، مشيرًا إلى امتلاكه أصولًا وأرصدة لدى البنك المركزي اليمني وعدد من البنوك الأخرى، تفوق إجمالي حقوق المودعين والمساهمين.

وأوضح البنك أنه سيتخذ خطوات قانونية، بالتنسيق مع الجهات المعنية وعبر القنوات الرسمية، للعمل على إلغاء قرار العقوبات وإخراجه من قوائم “أوفاك” في أقرب وقت ممكن.

ودعا بنك اليمن الدولي جميع الأطراف إلى تحييد القطاع المصرفي عن تداعيات الصراع السياسي، محذرًا من الانعكاسات الخطيرة على الاقتصاد الوطني ومعيشة المواطنين.

وتجاهل  البنك بيان وزارة الخزانة الأمريكية بشأن اتهامه بتقديم دعم مالي لجماعة الحوثي، كما لم يقرّ بذلك صراحة. واكتفى البيان بالتأكيد على التزام البنك بالقوانين ومنشورات البنك المركزي اليمني، دون توضيح ما إذا كان المقصود هو البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء أو ذلك التابع للحكومة الشرعية في عدن.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت، الخميس الماضي، فرض عقوبات على بنك اليمن الدولي، متهمةً إياه بتسهيل الدعم المالي للحوثيين ضمن شبكة تهديد إيرانية، إلى جانب فرض عقوبات على ثلاثة من قادته ومسؤوليه الرئيسيين، وهم: كمال حسين الجبري، وأحمد ثابت نعمان العبسي، وعبد القادر علي بازرعة.

وجاء في بيان الخزانة أن "هذا الإجراء المتخذ اليوم ضد بنك اليمن الدولي، والذي يأتي بعد تصنيف بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار (Y.S.C) في 17 يناير 2025، يستهدف بشكل أكبر الحد من وصول الحوثيين إلى القطاع المصرفي اليمني واستغلالهم له، كما يؤكد دعم وزارة الخزانة الأمريكية لسيادة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا على النظام المصرفي في البلاد".

ووفقًا للبيان، فإن بنك اليمن الدولي يخضع لسيطرة جماعة الحوثي ويمنحها القدرة على الوصول إلى شبكة "سويفت" (SWIFT) المالية الدولية، ما مكّن الجماعة من تنفيذ معاملات مالية عبر الحدود.

وأوضحت الخزانة أن البنك قام بمساعدة "شركات ومسؤولين مرتبطين بالحوثيين على شراء النفط عبر شبكة SWIFT، كما سهّل محاولاتهم للتهرب من العقوبات، وساعدهم في حشد الموارد، بل ومصادرة أصول معارضين لهم". وأشارت إلى أن البنك رفض تزويد البنك المركزي اليمني في عدن بالمعلومات المطلوبة، في مسعى لإخفاء تفاصيل تتعلق بتلك المصادرات.