بيان أممي وآخر دولي يطالبان الحوثيين بإطلاق 13 مختطفا

طالب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن ثلاثة عشر موظفا أمميا معتقلين لدى مليشيا الحوثي، في وقت أدانت فيه الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، احتجاز هؤلاء الموظفين.

جاء ذلك وفق متحدثة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "ليز ثروسيل" بمؤتمر صحفي أسبوعي في مدينة جنيف بسويسرا.

وأوضحت ثروسيل أنه جرى اختطاف ثلاثة عشر من موظفي الأمم المتحدة في مدن صنعاء والحديدة وحجة، بمن فيهم نساء.

وذكرت أن المفوض السامي لحقوق الإنسان "تورك" لا يزال يشعر بقلق عميق بشأن ظروف هؤلاء الأشخاص ويطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.

وأكدت المتحدثة الأممية على ضرورة التوقف الفوري عن استهداف العاملين في مجال حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية.

في سياق متصل، أدانت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، احتجاز مليشيا الحوثي ثلاثة عشر موظفا أمميا في اليمن.

وقالت هذه الدول الخمس في بيان مشترك الخمس نشرته الخارجية الأمريكية، إنها تدين بأشد العبارات، الاحتجاز الأخير لموظفين دبلوماسيين ومنظمات مجتمع مدني تابعة للأمم المتحدة من قبل الحوثيين.

وأشارت إلى تأييد مطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بالإفراج الفوري عن جميع موظفي المنظمات الدولية.

وطلب البيان من الحوثيين ضمان سلامة وأمن موظفي المساعدات الإنسانية والموظفين الدبلوماسيين والأمميين.

كما دعت أربعون دولة، الحوثيين، إلى إطلاق سراح الموظفين الأمميين المعتقلين لديها فورا ودون شروط.

وكانت 116 منظمة إنسانية يمنية وقَّعت بياناً أدانت فيه الحملة التي نفَّذها جهاز الأمن والمخابرات الحوثي، بحق الموظفين الأمميين وعاملي الإغاثة في المنظمات الدولية والمحلية.

وقالت المنظمات في بيانها، إن الجماعة شنت حملة مسلحة متزامنة في صنعاء والحديدة وصعدة وعمران، استهدفت موظفين يمنيين يعملون لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية؛ حيث بلغ عدد المختطفين 50 موظفاً في منظمات دولية وهيئات ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات مجتمع مدني؛ حيث قامت الجماعة بمداهمة منازلهم والتحقيق معهم، ومصادرة أجهزتهم، قبل اقتيادهم على متن مركبات عسكرية إلى جهة مجهولة، وهو أمر مخالف للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.

ومنذ انقلابها عام 2014 شنت مليشيا الحوثي حملات اختطاف واسعة طالت الآلاف من المعارضين لها، وقد توفي العشرات منهم على الأقل تحت التعذيب وأطلق المئات بناءً على عمليات تبادل للأسرى مع القوات الحكومية، فيما لا يزال آخرون رهن الاختطاف والإخفاء القسري.