بيان حكومي: 70 % من تدفقات الوقود وصل إلى مناطق الحوثيين

كشف بيان حكومي أن تدفق الوقود عبر الموانئ اليمنية بلغ، خلال النصف الأول من أبريل، أكثر من 276 ألف طن متري، ذهب نحو 70 في المائة منها برا إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.

وجددت الحكومة اتهام المليشيا الحوثية بالوقوف وراء افتعال أزمة المشتقات النفطية  في مناطق سيطرتها، وإنشاء سوق سوداء لتسخيرها لمصلحة مجهودها الحربي.
وأوضح المجلس الاقتصادي، في أحدث بياناته، أن الكميات -التي تصل من الوقود إلى مناطق سيطرة مليشيات الحوثي بشكل يومي- تُقدّر بنحو 12 ألف طن متري.

كما أفاد المجلس الاقتصادي الأعلى بأن نحو 56.856 طناً مترياً من المشتقات النفطية تم توريدها إلى الموانئ في المناطق المحرّرة الخاضعة للحكومة، بواسطة شركات وتجار من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بعد تطبيق قرارات الحكومة وإجراءاتها، وبسهولة ودون أي مشاكل أو عوائق، أسوة بالتجار والشركات من المناطق المحررة.

وأوضح المجلس أن المليشيات الحوثية فرضت زيادة في أسعار المحروقات في مناطق سيطرتها بلغت، في النصف الأول من أبريل، 150 في المائة.
أضاف "رغم تدفق الوقود بكميات تجاوزت الاحتياج المدني، يصر الحوثيون على تعزيز السوق السوداء واستغلال حاجة المواطنين والمتاجرة بالمعاناة الإنسانية التي تسببوا بها".

وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت مليشيا الحوثي وصول سفينة تحمل وقوداً تابعة للأمم المتحدة، مقدمة كمساعدات إنسانية إلى اليمن.

وقال مدير عام شركة النفط الخاضعة لسيطرة المليشيا، عمار الأضرعي، إن السفينة التابعة للأمم المتحدة دخلت إلى ميناء الحديدة، دون تعرّضها للاحتجاز من التحالف، وتحمل على متنها أربعة الآف وأربعمائة وتسعة وثمانين طنا من مادة الديزل كمساعدات.

ونهاية الشهر الماضي أيضا، أعلنت مليشيا الحوثي وصول أربع سفن تحمل وقودا إلى ميناء الحديدة، الخاضع لسيطرتها.

وقال مدير شركة النفط إن إحدى هذه السفن تحمل "ديزل" للاستهلاك العام، فيما الثانية تقل "ديزل" خاصا بالمصانع، والثالثة 'غاز' لمصانع القطاع الخاص، والرابعة تحمل "مازوت" لمصانع الأسمنت.
وأضاف أن عشر سفن أخرى تحمل وقودا مُنعت من الوصول إلى الميناء، ولا زالت محتجزة أمام منطقة 'جيزان' السعودية.