بيع النفط الخام.. الحكومة تبدد ملايين الدولارات في نفقات غير قانونية

أكدت مصادر إعلامية قيام رئيس مجلس الوزراء، معين عبدالملك، بتبديد ملايين الدولارات في نفقات غير قانونية وصرفها في غير محلها.

وكشفت المصادر أن اجتماع الحكومة، الذي عُقد الأربعاء برئاسة معين عبدالملك، لم يناقش أي إنجازات حقيقية خلال الفترة الماضية. وأنه خُصص لتمرير تقارير أداء وهمية، وافق الوزراء الحاضرين برفع الأيادي دون مناقشتها بشكل فعلي.

ونقلت المصادر عن أحد أعضاء الحكومة قوله إن الحديث عن الإنجازات، التي سردها رئيس المجلس في الاجتماع، ليست إلا للاستخدام الإعلامي، وتمرير صرفيات ونفقات غير قانونية تم نهبها من الموارد العامة للدولة، وهي بالمليارات، من العملة المحلية والأجنبية.

وطالبت المصادر  رئيس الوزراء أن ينشر تقريرا قانونيا وشفافا يوضّح أين ذهبت موارد بيع النفط الخام المصدر منذ مطلع العام الجاري، الذي تقدر كميته بأكثر من سبعة ملايين برميل من النفط الخام.

وكانت وزارة النفط والمعادن قد أعلنت خطة زمنية معدة لتشغيل "قطاع 5" النفطي المعروف باسم "جنة هنت" في شبوة.

وأبرمت الحكومة في نوفمبر من العام الماضي اتفاقا لتسلم شركة بترومسيلة للقطاع 5 (جنة هنت) المتوقف منذ سنوات من مجموعة المقاول (الشركاء) المشغلة للقطاع، بهدف استئناف الإنتاج من هذا الحقل.

وقال مصدر حكومي إن التركيز سينصب على إعادة تشغيل القطاعات النفطية، التي تشرف عليها الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية، ورفع كفاءة الإنتاج والتصدير.

واتهمت الحكومة، في وقت سابق، بعض الشركات الأجنبية باستغلال فترة التوقف، كما حدث في قطاع 5 "جنة هنت" النفطي في شبوة وحضرموت للقيام ببعض العبث المؤسسي في ملكية الحصص.

وكشف خبراء اقتصاد أن منع تصدير النفط والغاز الطبيعي المسال في اليمن كان بقرار سياسي بالدرجة الأولى، وليس لأسباب أخرى تتعلق بتأثيرات الحرب.