أخبار سياسية
ترحيل اليمنيين.. أعضاء بريطانيون يدعون إلى الضغط على السعودية
عبّر أعضاء في حزب العمّال البريطاني عن قلقهم إزاء قرارات السلطات السعودية الأخيرة، الخاصة بإلغاء عقود موظفين يمنيين في مناطقها الجنوبية.
ودعا الأعضاء، في بيان رسمي، الحكومة البريطانية والمجتمع الدولي إلى التدخل والضغط على الحكومة السعودية لإعادة النّظر في تلك القرارات.
وذكّر البيان السعودية باحترام التزاماتها الأخلاقية والقانونية تجاه اليمن، داعياً إياها إلى مراجعة تلك القرارات التي وصفها بغير المبررة.
وأعرب الأعضاء عن قلقهم، كون هذه الإجراءات تمييزية، تستهدف فقط العمّال اليمنيين دون غيرهم، ما يثير علامات استفهام حول حقوق العمّال في السعودية، فضلا عن الشكوك في جدِّية ومصداقية جهودها المُعلنة من أجل إحلال السلام في اليمن.
واختتم البيان بالقول إن الوقت قد حان لكي يُظهر النظام السعودي حسن النية في احترام التزاماته التي تحفظ مصالح البلدين الجارين.
وفي السياق ذاته، قال الاتحاد العالمي للجاليات اليمنية إنه تلقَّى عدداً من الشكاوى من قِبل مقيمين في المناطق الجنوبية السعودية، تؤكد تعرّضهم لحملة ملاحقات من قِبل الأجهزة الرسمية.
وأوضح المغتربون أنهم أُلزموا بشكل غير رسمي بتسريحهم دون أي مسببات، كما تلقوا معلومات من أشخاص سعوديين بقيام حملة منظمة لتسريح المئات من اليمنيين دون غيرهم من أعمالهم.
واستنكر الاتحاد العالمي للجاليات استمرار هذه الأعمال، وصمت الجهات الرسمية السعودية تجاه هذه الممارسات.
ودعا المنظمات الإنسانية والحقوقية إلى إدانة هذه الأعمال التي تنافي القوانين الدولية والإنسانية وحقوق الإنسان تجاه مواطنين، يعيش بلدهم حالة حرب منذ ست سنوات، ويعاني ظروفا مدمّرة.
وكانت وكالة "رويترز" قد أكدت أن مئات العاملين اليمنيين في المجال الطبِّي، والأكاديميين وغيرهم من المتخصصين في المنطقة الجنوبية للمملكة، تم إبلاغهم في الأسابيع الأخيرة بأنهم سيُسرّحون من أعمالهم.
وأكدت الوكالة رفض السلطات السعودية واليمنية التعليق على هذه الأخبار، بالرغم من تأكيد العاملين إبلاغهم بوقف تجديد عقودهم.
وأشارت الوكالة إلى حصولها على وثيقة من وزارة الصحة السعودية، موجّهة إلى مستشفى في "الباحة" جنوب غربي المملكة، تشير فقط إلى تعليمات بوقف إصدار عقود جديدة أو تجديد عقود قائمة لليمنيين.