تطورات حضرموت.. الحكومة تعبر عن أسفها وتستدعي قيادة المحافظة

عبّرت الحكومة عن أسفها لتطورات الأوضاع في المحافضة، وأثر ذلك على الأمن والإستقرار، مؤكدة أن مصالح المواطنين ليست مجالا للمزايدة، في إشارة الى مكون موالٍ للمجلس الانتقالي.

وقال مصدر مسؤول في تصريح نشرته وكالة الأنباء الرسمية سبأ، إن معالجة الاوضاع المعيشية الصعبة للمواطنين تحتّم العمل بروح المسؤولية واحترام القوانين وتجاوز المصالح الآن
مؤكدا التزام الحكومة بتأمين احتياجات ومطالب المواطنين المشروعة في كافة المحافظات والتخفيف من معاناتهم.

وأشار المصدر إلى أن الحكومة استدعت محافظ حضرموت وممثلي السلطة المحلية الى عدن، للتباحث بشأن مطابقة الحسابات الخاصة، وكشوف الإيرادات، والإنفاق والدعم، وأوجه إنفاقها خلال الفترة السابقة، بالإضافة إلى مناقشة ووضع الحلول للمطالب الشعبية المشروعة.

مضيفا، أن توقف الإنتاج في بعض القطاعات وما يجري من اضطرابات تعرقل التصدير سيؤدي بالتبعية الى توقف النشاط النفطي، والغاز المصاحب لتوليد الكهرباء.
وكانت كتلة حلف وجامع حضرموت، المدعومة من المجلس الانتقالي، قد هددت باستخدام القوة ضد الحكومة، حال تصدير النفط من ميناء الضبة شرق مدينة المكلا.

وقال القيادي في كتلة حلف وجامع حضرموت" حسن الجابري "إنه في حال إقدام الحكومة على تحميل شِحنة النفط، فإن الكتلة سترد بقوة.
وجاءت تصريحات الجابري بعد يوم من إنشائه معسكر تدريب في وادي حضرموت، رغم إعلان السلطة المحلية ومكونات قبلية وسياسية رفضها إنشاء أي تشكيلات مسلحة خارج سلطة الدولة.

وفي المقابل، توعّد لقاء موسع لقيادات ما يسمى" الهبة الحضرمية مخيمْ العيون "بخطوات تصعيدية، حال عدم استجابة السلطة المحلية بالإفراج عن المحتجين.

وحمّل الاجتماع محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين والقيادي في الحراك الشعبي صالح بن حريز، مطالبا بمنع أي محاولات للتجنيد من أي طرف خارج مؤسسات الدولة، كونه سيجر المحافظة للصراع والاقتتال الداخلي.

وتحتجز السلطة المحلية عشرات المعتقلين على خلفية احتجاجات في مدينة المكلا الأسبوع الماضي، طالبت بتحسين الأوضاع الخدمية والمعيشية.