تعثر صفقة اتصالات عسكرية بين الحكومة اليمنية وشركة 'تيكور' الأمريكية منذ 2022.. والتعويضات لا تزال محل نزاع

كشفت وثائق رسمية وملفات قضائية أمريكية عن تعثر مشروع لتزويد وزارة الدفاع اليمنية بمنظومة اتصالات لاسلكية عسكرية آمنة، تعاقدت الحكومة اليمنية على تنفيذها مع شركة الاتصالات الأمريكية 'تيكور نتوركس' عام 2022، قبل أن يصل الخلاف بين الطرفين إلى المحاكم الأمريكية.

وبحسب وثائق القضية المنظورة أمام المحكمة الجزئية لمقاطعة ماريلاند، أبرمت الجمهورية اليمنية والشركة الأمريكية اتفاقية في 2 فبراير 2022، لتنفيذ مشروع شبكة اتصالات لاسلكية خاصة وآمنة لصالح وزارة الدفاع اليمنية، بتكلفة إجمالية تقديرية تبلغ 6 ملايين دولار، على مرحلتين تشملان تجهيزات الشبكة وخدمات نشرها في اليمن.

وتشير الوثائق القضائية إلى أن المشروع كان يستهدف إنشاء شبكة اتصالات بتقنية LTE تضم 40 موقعاً، فيما جرى تجهيز المعدات اللازمة في ولاية ماريلاند الأمريكية تمهيداً لشحنها إلى اليمن وتركيبها.

مذكرة رسمية لتسليم منظومة الاتصالات

وتُظهر مذكرة رسمية صادرة عن رئيس مجلس الوزراء اليمني بتاريخ 12 مايو 2022، توجيهات إلى وزيري المالية والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن الشحنة المخصصة لوزارة الدفاع، والتي تتضمن معدات وتجهيزات لشبكة اتصالات متنقلة بتقنية GSM، إلى جانب معدات وتجهيزات لشبكة اتصالات عسكرية بتقنية DYT، وفقاً لما ورد في نص الوثيقة.

وتتضمن المذكرة توجيهاً بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي بشأن تسليم الشحنة إلى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وفقاً لما جاء فيها.

إخلال تعاقدي أمام القضاء الأمريكي

وأصدرت المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة ماريلاند، في 12 مايو 2026، مذكرة قضائية في القضية رقم 1:23-cv-02230، قضت فيها بمسؤولية الجمهورية اليمنية عن الإخلال ببند الدفعة الأولية في العقد المبرم مع شركة 'تيكور'.

ووفقاً للحكم، بلغت الدفعة الأولية المتفق عليها 3 ملايين دولار، لكن الحكومة اليمنية دفعت 500 ألف دولار فقط في فبراير 2022، ولم تسدد المبلغ المتبقي البالغ 2.5 مليون دولار. كما أوردت المحكمة أن اليمن أنهت الاتفاقية في يوليو من العام نفسه دون تقديم تفسير، وفقاً للسجل القضائي.

ورغم أن المحكمة ثبت لديها الإخلال التعاقدي، فإنها لم تقرّ مطالبة الشركة بالحصول على تعويض قدره 2.5 مليون دولار بصورة نهائية في هذه المرحلة، إذ رأت أن هناك خلافات جوهرية بشأن التكاليف الفعلية التي تكبدتها الشركة، ورفضت إصدار حكم مستعجل بقيمة التعويض المطلوبة، مع تثبيت مسؤولية اليمن عن الإخلال بالعقد.

وكانت شركة 'تيكور' قد رفعت الدعوى في أغسطس 2023، مطالبةً بمبالغ تتجاوز الدفعة الأولية، تشمل الأرباح الفائتة والأضرار العرضية وتكاليف بعض المعدات والتجهيزات، وفقاً لما ورد في ملف القضية.

دعم أمريكي سابق للمشروع

وكان تقرير صادر عن مركز أبحاث في فبراير 2022 قد أشار إلى مساعي الحكومة اليمنية للحصول على تقنيات اتصالات عسكرية أمريكية آمنة، موضحاً أن الملحق العسكري اليمني في واشنطن استعان بمكتب المحاماة 'تولي رينكيك' لتسهيل الاتفاق مع شركة 'تيكور'، وأن الحكومة اليمنية سعت للحصول على تمويل أمريكي للمشروع.

ويأتي ذلك في سياق التحديات التي تواجهها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في مجال الاتصالات، في ظل سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وجزء رئيسي من البنية التحتية لقطاع الاتصالات في البلاد.

معدات متعثرة وأسئلة حول المسؤولية

وفي سياق متصل، قال النائب السابق للملحق العسكري بسفارة اليمن في واشنطن، هشام المقدشي، إن معدات المنظومة الأمريكية لا تزال، محتجزة تحت أشعة الشمس في ساحة أحد المنافذ الحدودية بين اليمن وسلطنة عُمان منذ نحو أربع سنوات، في وقت تتواصل فيه، وفقاً لما ذكره، عمليات دخول معدات اتصالات مرتبطة بشركات صينية وإيرانية إلى مناطق سيطرة الحوثيين.