تقرير استقصائي يكشف خفايا الصواريخ الحوثية.. شبكة تهريب عالمية ومكونات غربية خفية

كشف تقرير حديث لمنظمة أبحاث التسلح في الصراعات (CAR) عن تطور غير مسبوق في القدرات التقنية لترسانة ميليشيا الحوثي، مؤكداً استمرار تدفق الإمدادات الإيرانية المتطورة رغم الحظر الدولي المفروض منذ عام 2015.

التقرير الصادر في مايو 2026 يسلط الضوء على ضبط شحنات بحرية وصفت بأنها "الأكبر في تاريخ العمليات" في البحر الأحمر، كاشفاً عن أسرار "مجموعات التجميع" التي تُستخدم لبناء منظومات صاروخية متطورة.

وأشار التقرير إلى أنه بين أغسطس 2024 ويونيو 2025، تمكنت القوات المشتركة من اعتراض عدة شحنات غير مشروعة، أبرزها كانت السفينة "الشروى" التي استوقفت في 25 يونيو 2025. عثر المحققون على متنها على تنوع غير مسبوق من الأسلحة، شمل صواريخ مضادة للسفن وأخرى أرض-جو، ومكونات لصواريخ باليستية وطائرات مسيرة.

وبحسب التقرير، لجأ المهربون إلى أساليب تمويه معقدة؛ حيث تم إخفاء القطع العسكرية داخل آلات صناعية، وخزانات ضواغط هواء، وحتى داخل بطاريات سيارات تم قطعها وإعادة لحامها بإحكام لإيهام المفتشين بأنها بضائع زراعية أو أسمدة.

وكشف التقرير لأول مرة عن نظام "ملصقات التجميع" المبتكر الذي يرافق المكونات المشحونة. هذه الملصقات تتبع نمطاً صارماً من ستة ألوان لتوجيه عملية التجميع في اليمن؛ فاللون الأزرق يرمز لصواريخ أرض-أرض، والذهبي للأنظمة المضادة للسفن، بينما يشير الأخضر إلى أنظمة الدفاع الجوي.

ولفت التقرير إلى أن المثير للاهتمام هو أن هذه الملصقات تحمل مسميات إيرانية للموديلات، مثل الرمز "358" الذي يشير لصاروخ دفاع جوي، والرمز "RZ" المرتبط بصاروخ "رضوان" الباليستي، وهي تسميات لا يستخدمها الحوثيون علناً (حيث يطلقون عليها أسماء "صقر" و"بركان-3" على التوالي). هذا التباين يؤكد اعتماد الجماعة الكلي على توريد "مجموعات تجميع" خارجية وليس تصنيعاً محلياً خالصاً.

وأفاد التقرير أن التحليلات المخبرية لأكثر من 800 مكون تم فحصها أظهرت حقيقة مذهلة وهي أن 5% فقط من مكونات الصواريخ والمسيرات الموثقة هي من إنتاج إيراني أصيل، أما بقية المكونات، فتأتي من شركات تتخذ من 16 دولة مقراً لها، على رأسها الولايات المتحدة، ألمانيا، سويسرا، واليابان.

وعلى سبيل المثال، صاروخ "المندب 2" (غدير) يحتوي على دوائر متكاملة مصنعة في ألمانيا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة. كما رصد التقرير أن 94% من المكونات التي تم تحديد تاريخ إنتاجها قد صُنعت بعد عام 2020، مما يشير إلى وجود سلاسل توريد نشطة وحديثة للغاية توصل أحدث ما أنتجته المصانع العالمية إلى أيادي المقاتلين في اليمن.

وحذر التقرير من أن معظم القطع المستخدمة في الصواريخ تندرج تحت فئة "المكونات المزدوجة الاستخدام" المتاحة تجارياً في الأسواق العالمية. حوالي ثلث المكونات الموثقة تقع ضمن القائمة المشتركة عالية الأولوية (CHPL) التي وضعتها دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي لمراقبة الصادرات العسكرية. تشمل هذه القطع معالجات ومحولات جهد ومذبذبات رقمية، وهي قطع صغيرة لكنها تشكل "العقل المدبر" للصواريخ الموجهة.

وختتم التقرير بالتأكيد على أن ميليشيا الحوثي باتت تمتلك أنظمة صاروخية قادرة على تهديد الدول المجاورة والملاحة الدولية بمديات تتجاوز 1000 كم، مثل صاروخ "غدير-380" الذي كُشف عنه مؤخراً. وبينما يعلن الحوثيون اعتزازهم بـ"التصنيع الحربي المحلي"، تثبت الأدلة الميدانية أنهم مجرد حلقات تجميع في سلسلة توريد معقدة تبدأ بمكونات تكنولوجية غربية، وتمر عبر هندسة إيرانية، لتنتهي في الموانئ اليمنية تحت غطاء شحنات الأسمدة والمعدات الزراعية.