تقرير أممي: أكثر من 11 مليون يمني مهددون بانعدام غذائي حاد مع تفاقم الأزمات

كشف تقرير أممي حديث عن تزايد خطير في أعداد الأشخاص المهددين بانعدام الأمن الغذائي الحاد في اليمن، في ظل استمرار النزاع والأزمات الاقتصادية وتراجع الواردات الحيوية.

وذكر التقرير المشترك للرصد الغذائي لشهر يونيو/حزيران 2025، الصادر عن ست وكالات أممية ومنظمات دولية، أن نحو 11.2 مليون شخص في مختلف أنحاء اليمن باتوا معرضين لخطر التدهور إلى مرحلة الطوارئ في الأمن الغذائي، أو ما هو أسوأ.

وأوضح التقرير أن الغالبية العظمى من الأشخاص المعرضين للخطر يعيشون في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث يقدّر عددهم بـ 8.9 مليون شخص، بينما يعيش نحو 2.3 مليون شخص في المناطق التي تقع تحت نفوذ الحكومة المعترف بها دولياً. ويعني ذلك أن نحو 30% من سكان المناطق التي يديرها الحوثيون و21% من سكان المناطق الحكومية يواجهون تهديداً مباشراً بانعدام الأمن الغذائي الحاد.

التقرير، الذي أعده فريق مشترك يضم وكالات "الفاو"، و"اليونيسف"، و"برنامج الغذاء العالمي"، ومنظمة الصحة العالمية، والبنك الدولي، ومنظمة ACAPS، يعد بمثابة جرس إنذار جديد للمجتمع الدولي حول خطورة الوضع الإنساني المتفاقم في اليمن، ويؤكد الحاجة العاجلة إلى استجابة شاملة ومستدامة تضمن توفير المساعدات الضرورية ودعم سبل العيش، إضافة إلى العمل على تيسير وصول الواردات بشكل منتظم لتفادي حدوث مجاعة واسعة النطاق.

عوامل رئيسية

ووفقاً للتقرير، فإن العوامل الرئيسية التي تغذي هذا الانحدار تشمل استمرار النزاع المسلح الذي أدى إلى موجات نزوح واسعة، وظروف الجفاف التي تضرب العديد من المحافظات، فضلاً عن انهيار العملة المحلية وارتفاع أسعار الوقود والغذاء إلى مستويات غير مسبوقة. 

وأشار التقرير إلى أن تراجع الواردات من الغذاء والوقود عبر موانئ البحر الأحمر، خاصة ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين، يزيد من تفاقم الأزمة، بعد أن لحقت أضرار جسيمة بالبنية التحتية للموانئ جراء الغارات الجوية.

محاولات يائسة

وأشار التقرير إلى أن واحدة من كل خمس أسر في اليمن تعاني من فجوات شديدة في استهلاك الغذاء، ما يؤدي إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد وازدياد خطر الوفيات، خاصة بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات. وبينما تحاول العديد من الأسر التكيف مع هذه الظروف القاسية عبر استراتيجيات غذائية محفوفة بالمخاطر، مثل تقليل عدد الوجبات أو اللجوء إلى أغذية منخفضة القيمة الغذائية، إلا أن هذه الحلول لا تعدو أن تكون محاولات يائسة لتأجيل الكارثة.

وتحدث التقرير عن استمرار تراجع واردات الوقود عبر موانئ الحديدة منذ مطلع العام الجاري، حيث سجل انخفاضاً تجاوز 70% مقارنة بالعام السابق، لافتا إلى أن هذا الانخفاض يهدد بتفاقم أزمة الإمدادات في مختلف القطاعات، بما في ذلك الغذاء والمياه والنقل والخدمات الصحية.

تدهور المحافظات الريفية

كما سجل التقرير أن المحافظات الريفية والنائية، خاصة في مناطق مثل أبين والبيضاء وحضرموت ولحج وشبوة، باتت تشهد تدهوراً سريعاً في الأوضاع المعيشية بفعل الجفاف وغياب الدعم الإغاثي الكافي، رغم بعض التحسن المحدود الذي طرأ في عدد من المديريات بفعل المساعدات التي قدمت خلال شهر رمضان الماضي.