تقرير أممي حديث يوثق ارتكاب مليشيا الحوثي حوادث عنف جنسي ضد الأطفال والنساء

كشف تقرير أممي أن العنف الجنسي المتصل بالنزاع لا يزال منتشرا في مراكز الاحتجاز باليمن، لا سيما لدى مليشيا الحوثي، مؤكدا أن الإبلاغ عن الحوادث أقل إلى حد بعيد من العدد الفعلي بسبب الأعراف الاجتماعية والخوف من الانتقام والوصم.

ووثق التقرير السنوي السادس عشر للأمين العام للأمم المتحدة حول العنف الجنسي المرتبط بالصراعات، إحدى عشرة حادثة ارتُكبت ضد ستة فتيان وخمس فتيات خلال العام الماضي ألفين وأربعة وعشرين.

وأوضح التقرير أن المخيمات الصيفية التي تقيمها مليشيا الحوثي شهدت وقوع حوادث عنف جنسي ضد الأطفال، إضافة إلى زيادة تجنيد الفتيات من قبل ما تسمى "الزينبيات" الجناح الأمني النسائي للحوثيين، وغالبا ما يتم تجنيدهن عن طريق اختطافهن، كما رصد التقرير زواج الأطفال القسري لضمان الولاء لقضية الحوثيين.

وحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأطراف على السماح بالوصول إلى مرافق الاحتجاز دون عوائق، داعيا الحوثيين للإفراج الفوري عن المدنيين المحتجزين تعسفا، بمن في ذلك موظفو الأمم المتحدة، فيما دعا الحكومة إلى ضمان تقديم خدمات متخصصة للضحايا.

وكان تقرير أممي سابق ومصادر محلية أشارت إلى تعرض النساء والفتاة في سجون الحوثيين لانتهاكات شديدة تشمل الاغتصاب، الاختبارات الجسدية (مثل اختبار العذرية)، والتعذيب، يُجريها عناصر مثل "الزينبيات" والجهات الأمنية المرتبطة بهم 

كما وثّقت منظمات محلية حالات التشويه والاغتصاب القسري في الظروف الصحية والتعذيب النفسي داخل الاعتقال.

ومنذ مايو 2024، تحتجز مليشيا الحوثي مئات العاملين من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات المدنية في مناطق سيطرتها، مستخدمة الاحتجاز التعسفي كأداة سياسية للتحكم والإرهاب تجاه المجتمع الدولي.

ويُبرز التقرير الأممي السنوي أن العنف الجنسي في سياق النزاع اليمني لم يتقلص، بل إن حالات الاغتصاب، التعذيب، زواج الأطفال، والتجنيد القسري للفتيات من قِبل مليشيا الحوثي تواصل التحول إلى أدوات قمع وتجنيد سياسي.

ويشار إلى أن الضحايا غالباً ما يظلون صامتين، محاصرين بتقاليد وأعراف اجتماعية تقرّ بأن "الصمت حماية"، خوفاً من الانتقام أو التشهير.