تقرير حقوقي مشترك يوثق انتهاكات واسعة بحق الصيادين في الساحل الغربي لليمن

كشف تقرير حقوقي مشترك أصدرته مؤسسة الامتثال العالمي للحقوق (GRC)، بالتعاون مع منظمة مساءلة لحقوق الإنسان، والتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (تحالف رصد)، ومنظمة سام للحقوق والحريات، عن تعرض الصيادين في الساحل الغربي لليمن لانتهاكات وصفت بأنها "خطيرة وطويلة الأمد"، داعيًا إلى توفير آليات فعالة للعدالة وجبر الضرر للضحايا.

واستند التقرير إلى 84 مقابلة مع ناجين وأقارب ضحايا وجهات معنية، إلى جانب أبحاث ميدانية ومصادر مفتوحة جُمعت خلال عامي 2024 و2025، موثقًا أنماط الانتهاكات التي تعرض لها الصيادون، في ظل غياب آليات فعالة للمساءلة والإنصاف.

وأشار التقرير إلى أن مجتمعات الصيد، التي تمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي والاقتصاد المحلي في اليمن، تعرضت لأضرار واسعة نتيجة سنوات النزاع، شملت الغارات الجوية، والألغام ومخلفات الحرب، والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، وسوء المعاملة، إضافة إلى مصادرة قوارب الصيد ومعداته.

وحمّل التقرير مسؤولية تلك الانتهاكات لأطراف متعددة، من بينها التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات، وجماعة الحوثي، والحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وإريتريا، معتبرًا أن هذه الممارسات خلفت آثارًا جسدية ونفسية واجتماعية واقتصادية طويلة الأمد، وأسهمت في النزوح وتدهور سبل العيش وانعدام الأمن الغذائي.

وأكد التقرير أنه لم يعثر على أدلة تشير إلى حصول الضحايا على تعويضات أو اعتراف فعلي بالأضرار التي لحقت بهم، مشيرًا إلى أن الآليات القائمة لمعالجة الأضرار التي أصابت المدنيين لم تنجح في تقديم استجابات فعالة أو شفافة.

وبحسب التقرير، طالب الصيادون الذين شملتهم المقابلات بإعادة ممتلكاتهم وتعويضهم عن القوارب ومعدات الصيد التي فقدوها، إلى جانب توفير الرعاية الصحية الجسدية والنفسية، وضمان المساءلة القانونية، وتعزيز الحماية لقطاع الصيد، ودعم التعليم، واتخاذ إجراءات تحول دون تكرار الانتهاكات.

وشدد التقرير على أن إنهاء النزاع بشكل دائم يمثل شرطًا أساسيًا لتحسين أوضاع مجتمعات الصيد، داعيًا إلى مواصلة توثيق الانتهاكات ووضع الضحايا في صلب جهود العدالة الانتقالية والمساءلة، بما يكفل حقهم في معرفة الحقيقة والحصول على الإنصاف وجبر الضرر.

وأكدت المنظمات الأربع، في بيان مشترك، أن نتائج التقرير تهدف إلى تسليط الضوء على معاناة الصيادين وإبراز قضيتهم على المستويين الوطني والدولي، معتبرة أن حماية حقوقهم تمثل خطوة أساسية نحو تعزيز العدالة والمساءلة ومنع إفلات مرتكبي الانتهاكات من العقاب.