تقرير حقوقي: 1304 حالة اختطاف لأكاديميين على يد مليشيا الحوثي منذ انقلابها

كشف تقرير حقوقي بعنوان "مصابيح خلف القضبان" عن واقع مأساوي يعيشه الأكاديميون والمعلمون الذين وجدوا أنفسهم هدفًا مباشراً لحملات القمع التي تشنها مليشيا الحوثي.

التقرير، الذي أعده الصحفي عبدالباسط الشاجع بإشراف المجلس العربي، يقدم صورة مفصلة عن الممارسات القمعية التي تطال قادة الفكر والتربية، ويضع أمام المجتمع الدولي حقائق دامغة حول انتهاكات طالت شريحة واسعة من النخبة الأكاديمية والتربوية في البلاد.

وقال التقرير أن جماعة الحوثي منذ اندلاع الصراع في اليمن، لجأت إلى استهداف المعلمين والأكاديميين كجزء من استراتيجيتها لتقويض النسيج الاجتماعي والتعليمي، من خلال عمليات الاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب التي أصبحت أدوات يومية في يد الجماعة.

ويوثق التقرير تعرض العشرات من هؤلاء المعتقلين لأبشع أنواع التعذيب في السجون غير القانونية التابعة للحوثيين، مستندا الى شهادات الناجين الذي كشفوا عن تعرضهم للصعق الكهربائي، والضرب المبرح، والتعليق من الأذرع لساعات طويلة، إضافة إلى انتهاكات نفسية مستمرة تهدف إلى كسر إرادتهم.

ورصد التقرير وقوع 1304 حالة اختطاف منذ سبتمبر 2014 حتى يونيو 2024، وكان الأكاديميون والمعلمون يشكلون 1046 حالة منها، موزعين على محافظات صنعاء، الحديدة، إب، وتعز، هذه الأرقام تكشف عن نمط متعمد لاستهداف هذه الفئة بهدف إفراغ المؤسسات التعليمية من كوادرها، مما يهدد مستقبل الأجيال القادمة، كما سجل التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب، في حين أُفرج عن آخرين بعد معاناة استمرت لأشهر وسنوات داخل زنازين الحوثيين.

ووفقًا للتقرير، لم تكن عمليات الاختطاف عشوائية، بل استهدفت شخصيات أكاديمية مرموقة مثل عمداء الجامعات، ورؤساء الأقسام، وخبراء تربويين، كان لهم دور بارز في تطوير التعليم في اليمن، حيث واجه بعضهم محاكمات صورية انتهت بإصدار أحكام إعدام بحقهم بتهم ملفقة، بينما لا يزال آخرون مجهولي المصير.

التقرير يسرد تفاصيل موجعة عن معاناة أسر المختطفين، حيث واجهت هذه العائلات ابتزازًا ماليًا وضغوطًا نفسية مستمرة.

شهادة عن الابتزاز

تشير إحدى الشهادات إلى أن إحدى الأسر دفعت مبالغ مالية كبيرة للإفراج عن ابنها، لكنها فوجئت بعد أشهر بإعادة اعتقاله دون سابق إنذار، فيما عائلات أخرى اضطرت إلى مغادرة منازلها هربًا من التهديدات المستمرة، في ظل غياب أي جهة قادرة على حمايتهم أو تقديم الدعم القانوني لهم.

واختتم التقرير بالدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأكاديميين والمعلمين المعتقلين، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ حقوق الإنسان.

كما شدد التقرير على ضرورة توفير الرعاية الطبية والنفسية للمفرج عنهم، والعمل على إعادة دمجهم في المجتمع بما يضمن استعادة دورهم الحيوي في بناء مستقبل اليمن.

ويشكل التقرير بمحتواه صرخة استغاثة إلى المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بضرورة التدخل العاجل لحماية ما تبقى من المنظومة التعليمية في اليمن، والتي تواجه خطر الانهيار الكامل بفعل هذه الممارسات.