تقرير دولي: ناقلة تتحول من مهمة إنسانية للأمم المتحدة إلى منشأة تخزين نفط للحوثيين

 

كشف تقرير أعدته منصة «لويدز ليست» المتخصصة في المعلومات البحرية والتجارية، أن ناقلة النفط العملاقة «VLCC Yemen»، التي اشترتها الأمم المتحدة بمبلغ 55 مليون دولار لتحويلها إلى خزان عائم بديلاً عن الناقلة «صافر» المتهالكة وتفادي كارثة بيئية تهدد البحر الأحمر، أصبحت الآن تُستخدم من قبل الحوثيين كمنشأة تخزين عائمة للنفط الروسي.

ووفقًا للتقرير، يثير هذا التطور تساؤلات جدية بشأن الرقابة على المشاريع الإنسانية في اليمن وتأثيرها على الوضع الجيوسياسي.

أشار التقرير إلى أن القصة تعود إلى المخاوف العالمية من وقوع كارثة بيئية وشيكة في البحر الأحمر بسبب التدهور السريع للناقلة «صافر» الراسية قبالة السواحل اليمنية، والتي كانت تحمل أكثر من مليون برميل من النفط.

وأوضح التقرير أنه في إطار جهود مكثفة لتجنب تسرب نفطي كارثي، اشترت الأمم المتحدة الناقلة «VLCC Yemen» (المعروفة سابقًا باسم «نوتيكا») مقابل 55 مليون دولار لغرض تفريغ حمولة «صافر». وقد اكتملت هذه العملية بنجاح في أغسطس 2023، الأمر الذي سمح للعالم بالتنفس الصعداء بعد زوال تهديد بيئي كان يهدد النظام البحري وسبل العيش في المنطقة.

 

وذكر التقرير أنه بعد إنجاز مهمتها الإنسانية، كان من المتوقع التخلص من الناقلة «VLCC Yemen» أو تخصيصها لمهام إنسانية أخرى، إلا أن ما حدث جاء مغايرًا تمامًا. فمنذ اكتمال عملية التفريغ، شاركت السفينة في عمليات نقل نفط من سفينة إلى أخرى (STS)، حيث استقبلت منتجات بترولية روسية، ما يشير إلى تحولها من أداة إنقاذ بيئي إلى حلقة ضمن سلسلة إمداد نفطي تجاري، وربما غير قانوني.

وبيّن التقرير أنه على الرغم من نقل ملكية الناقلة رسميًا إلى شركة النفط اليمنية التابعة للحوثيين، إلا أن الأمم المتحدة ما تزال تتحمل عبئًا ماليًا كبيرًا، إذ تستمر في دفع نحو 450 ألف دولار شهريًا لتغطية تكاليف تشغيل «VLCC Yemen» والحفاظ على طاقمها.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة أكدت أنها قدّمت احتجاجًا رسميًا على هذه العمليات، مشددة على عدم معرفتها بمصدر أو وجهة هذه الشحنات النفطية.

 

أضاف التقرير أنه في مطلع يونيو 2025، تم رصد تفريغ أول شحنة من الناقلة «VLCC Yemen» إلى ناقلة أصغر في منطقة رأس عيسى، معتبرًا أن هذا التطور يعزز استخدامها كمنشأة تخزين عملية.

ورأى التقرير أن الخطورة الأوسع لهذه القضية تكمن في أن سفينة تم تمويلها دوليًا لغرض إنساني وبيئي نبيل، باتت تُستخدم من قبل الحوثيين في أنشطة تجارية تتعلق بالنفط الروسي، في الوقت الذي لا تزال فيه الأمم المتحدة تغطي جزءًا من تكاليف تشغيلها.

وختم التقرير بالإشارة إلى أن هذه القضية تطرح تساؤلات ملحّة حول فعالية المساعدات الدولية، وحوكمة الأصول المخصصة للأغراض الإنسانية في مناطق النزاعات، وضمان عدم تحويلها لأهداف تتناقض مع غاياتها الأصلية. كما سلط الضوء على التحديات الكبرى المتعلقة بالرقابة والمساءلة في بيئات معقدة مثل اليمن.