تقرير: صراعات النفوذ وحملات العنف الطويلة عقدت المشهد الأمني والاجتماعي في أبين

قال تقرير بحثي إن محافظة أبين، التي تتميز بموقعها الجغرافي الحيوي جنوب اليمن، أصبحت ساحة لصراعات متتالية خلال العقود الماضية، نتيجة موقعها الاستراتيجي وتركيبتها القبلية المعقدة.

وبحسب التقرير الصادر عن مركز المخا للدراسات، تمثل محافظة أبين بوابة لمدينة عدن وطريقًا رئيسيًا يربطها بمحافظات شبوة وحضرموت والمهرة، ما يجعلها محط أنظار مختلف القوى السياسية والعسكرية.

وأشار التقرير إلى أن أبين تعرضت لموجات من العنف منذ منتصف الثمانينات وحتى اليوم، كان أبرزها الحملات العسكرية التي أطلقها المجلس الانتقالي الجنوبي منذ أغسطس 2022، بزعم محاربة الجماعات الإرهابية.

وأوضح التقرير أن هذه الحملات حققت بعض المكاسب على الأرض، لكنها في الوقت ذاته أجّجت دوافع العنف الكامنة، ما أدى إلى تعقيد المشهد الأمني والاجتماعي في المحافظة.

وبيّن التقرير أن تخفيف حدة العنف وتحقيق الاستقرار في أبين يتطلب تكاملًا بين المسارات السياسية والعسكرية والتنموية، مؤكدًا أهمية إعادة بناء مؤسسات الدولة، بما في ذلك قوات الأمن والشرطة والقضاء، لضمان سيادة القانون ومنع الجماعات المسلحة من استغلال الفراغ الأمني.

وفي سياق الحلول، أوضح التقرير أن معالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية يجب أن تكون في صدارة الأولويات، حيث يُعد الفقر والبطالة وقودًا للعنف.

وأوصى التقرير بدعم المشاريع التنموية لتحسين البنية التحتية وخلق فرص عمل للشباب، ما يسهم في تقليل انضمامهم للجماعات المسلحة. كما دعا إلى إطلاق برنامج مصالحة اجتماعية بين القبائل والجماعات المحلية لاحتواء التوترات الداخلية التي قد تستغلها الجماعات المتطرفة، مشددًا على أهمية تنسيق الدعم الدولي من دول التحالف العربي والولايات المتحدة لتعزيز مؤسسات الدولة وتنفيذ مشاريع تنموية مستدامة.

وأضاف التقرير أن دعم الوحدات العسكرية التي كانت متواجدة في أبين قبل عام 2022، وفتح باب التجنيد لأبناء المحافظة لتشكيل وحدات جديدة متمركزة في المناطق النائية والوعرة، يمكن أن يسهم في تحييد الجماعات المسلحة.

وفي المقابل، أوصى التقرير بسحب التشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي تدريجيًا، حيث إن وجود قوات من خارج المحافظة يوفر ذرائع للتحشيد من قِبل الجماعات المتطرفة. كما دعا إلى إطلاق حملات توعية بين السكان المحليين حول مخاطر الانضمام إلى الجماعات المسلحة، وتشجيعهم على الانخراط في العمل المدني والسلمي.

واختتم التقرير بالتأكيد على أهمية تعزيز جهود مكافحة الإرهاب من خلال سياسات حكومية تستند إلى الدستور والقانون، إلى جانب تنسيق أمني إقليمي ودولي. كما شدد على أن تحقيق الاستقرار الفعلي في أبين يتطلب تعيين محافظ جديد يتمتع بالكفاءة والقبول المجتمعي، لضمان قيادة المحافظة نحو مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا.