تقرير فريق الخبراء الدوليين يكشف تفاصيل جديدة حول الأوضاع في اليمن

ندّد خبراء للأمم المتحدة بانتهاكات حقوق الإنسان والإفلات من العقاب في اليمن، متحدّثين عن قصف مناطق مأهولة بالسكان وعرقلة وصول مساعدات، واحتجاز تعسفي، وتعذيب.

وفي تقرير فريق الخبراء، البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن، أعرب أعضاء الفريق عن قلقهم من استمرار الأعمال وارتكاب الأنماط المروّعة نفسها من الانتهاكات دون أي تقدّم ملحوظ لمساءلة الجُناة المزعومين، معتبرين ذلك دليلاً على غياب الإرادة السياسية للسلام.

وشدد الخبراء على أن المسؤولية تقع على عاتق جميع أطراف النزاع، متّهمين الجهات المتحاربة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وأشار فريق الخبراء البارزين إلى أن النتائج المتعلقة بالانتهاكات، والتجاوزات التي قدّمها هذا التقرير، وخلال السنوات الأربع الماضية، لا تمثل سوى عيّنة جزئية من تلك الأحداث التي تسبب معانات مروّعة للمدنيين كل يوم في اليمن.

وذكر الفريق الأممي أنه لا تزال لديه أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن "حكومات اليمن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمجلس الانتقالي الجنوبي، وسلطات الأمر الواقع، مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان".

وقال الفريق إن النزاع في البلاد لا يزال مستعصيا على الحل، على الرغم من الجهود الدولية والإقليمية الحثيثة للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق نار، واستهلال عملية سلام.

في السياق ذاته، أفاد التقرير بأن تفشي الأمراض وجائحة 'كـوفيد-19'، والفيضانات، والقيود المفروضة على الاستيراد، وأزمة الوقود، والاقتصاد، ومحدودية المساعدات الإنسانية، جعلت الحياة لا تطاق بالنسبة لكثير من اليمنيين.

وقال فريق الخبراء إنه لا يزال قلقا للغاية حيال الضرر المتعذّر إصلاحه، مشيرا إلى أن المصاعب الاقتصادية، التي أحدثها النزاع، أدت إلى تفاقم بعض الممارسات القديمة التقليدية الضارة ضد الأطفال في اليمن.

وأوضح أن أطراف النزاع ما زالت تستخدم المدارس لأغراض عسكرية، مما يجعلها أهدافا عسكرية معرَّضة للاستهداف.

وجدد فريق الخبراء تأكيده بشأن إمكانية التخفيف من حدّة الوضع الإنساني المتردي في اليمن بشكل كبير، إذا بدأت أطراف النزاع باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي.