تكتل الأحزاب يطالب بالكشف عن مصير قحطان ويحذر من مماطلة الحوثيين في ملف المختطفين

رحب التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية باتفاق تبادل الأسرى والمختطفين الموقع في العاصمة الأردنية عمّان، والذي يقضي بالإفراج عن أكثر من 1728 مختطفاً ومعتقلاً وأسيراً من الجانبين، معتبراً الاتفاق خطوة إنسانية مهمة تعكس المسؤولية الوطنية تجاه آلاف المحتجزين منذ اندلاع الحرب.

وأشاد التكتل، في بيان، بالدور الذي لعبه مجلس القيادة الرئاسي والحكومةوفريقها التفاوضي خلال سنوات من المفاوضات، مثمناً كذلك جهود المملكة العربية السعودية، ومكتب المبعوث الأممي، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إضافة إلى الأردن الذي استضاف جولات التفاوض.

وأكد التكتل أن نجاح الاتفاق مرهون بتنفيذه الكامل والدقيق دون أي تسويف أو مماطلة، مطالباً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بفرض آلية رقابة صارمة تضمن تنفيذ الاتفاق ومنع تكرار ما وصفه بمناورات مليشيا الحوثي في ملف المختطفين.

وشدد البيان على أن إغلاق هذا الملف بشكل نهائي يتطلب اعتماد مبدأ “الكل مقابل الكل”، ووقف حملات الاعتقال والاختطاف التي تنفذها جماعة الحوثي بحق اليمنيين، محذراً من استمرار استخدام الملف كورقة ضغط سياسية.

وأشار التكتل إلى أن تحرير المختطفين والأسرى “حق إنساني ووطني وليس منّة من أحد”، متهماً الحوثيين بتحويل ملف الأسرى إلى “تجارة سياسية” عبر تنفيذ اعتقالات جديدة قبيل كل جولة تفاوض لإنتاج رهائن جدد.

وحمل التكتل جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامة جميع المختطفين والمخفيين قسراً، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، ووقف عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري.

وفي السياق، جدد التكتل مطالبته بالكشف الفوري عن مصير السياسي اليمني محمد قحطان، الذي لا يزال مخفياً قسراً منذ أكثر من 11 عاماً، معتبراً قضيته “جريمة مستقلة” تستوجب محاسبة دولية.

وأكد البيان أن أي تقدم في مسارات التفاوض يظل مرتبطاً بالكشف عن مصير قحطان والإفراج عنه دون قيد أو شرط، تنفيذاً للقرارات الأممية ذات الصلة، معتبراً استمرار إخفائه “جريمة حرب مستمرة” تقوض مصداقية الجهود الدولية في هذا الملف.

وجدد التكتل التزامه بدعم كل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام شامل وعادل يعيد للدولة اليمنية سيادتها، وللمواطن حقوقه وكرامته.