ثغرات خطيرة في مبيعات الأسلحة الأمريكية للسعودية والإمارات

كشف تقرير جديد صادر عن مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية في الكونجرس عن ثغرات خطيرة في إشراف الحكومة الأمريكية على كيفية استخدام الأسلحة المباعة إلى السعودية والإمارات.

وقال التقرير، الذي نشرت جزءا منه منظمة "هيومن ووتش رايتس"، إن هذه النتائج تظهر أن الكونجرس بحاجة إلى مزيد من المشاركة في مبيعات الأسلحة.

وأشار تقرير مكتب محاسبة الحكومة إلى أنهم على الأرجح لم يفعلوا ما يكفي لوقف تسرب الأسلحة أو استخدامها في ارتكاب جرائم ضد المدنيين على الرغم من التقارير الموثوقة من الأمم المتحدة ومراقبي المجتمع المدني، التي توضح بالتفصيل انتهاكات قوانين الحرب وجرائم الحرب المحتملة.

وقال التقرير إنه لا يمكن لوزارتي الخارجية والدفاع "تقديم دليل" على أنهما "حققا في أي حوادث محتملة غير مصرح بها. واستخدام المعدات المنقولة إلى السعودية أو الإمارات".

وحثت منظمة "هيومن ووتش رايتس" الكونجرس على ممارسة الضغط على مكتب محاسبة الحكومة لنشر التقرير الكامل تفاديا لمحاولات حجب النتائج المهمة.

وطالبت المنظمة وزارة الخارجية الامريكية بتنفيذ توصيات التقرير بما في ذلك دعوة مكتب الشؤون السياسية العسكرية إلى تطوير "إرشادات محددة للتحقيق في أي مؤشرات على استخدام السعودية أو الإمارات لمواد دفاعية أمريكية الأصل في اليمن"، بطرق التي تنتهك القانون الدولي، مؤكدة على ضرورة المصادقة على قانون حماية المدنيين في العمليات العسكرية، الذي صدر في مايو الماضي.

وقال التقرير إن التحالف وجّه ضربات مميتة باستخدام طائرات مقاتلة وذخائر تم توفيرها وصيانتها إلى حد كبير من قِبل الشركات الأمريكية بموافقة وزارة الخارجية والبنتاغون.
ويأتي التقرير الجديد في الوقت الذي يخطط فيه الرئيس بايدن لزيارة السعودية هذا الصيف.

ويهدف بايدن إلى إعادة بناء العلاقات مع المملكة وولي العهد محمد بن سلمان على الرغم من تعهده في وقت سابق بجعل المملكة "منبوذة".
وقال مسؤولون أمريكيون إن النتيجة الرئيسية في التقرير الجديد هي أن وزارتي الخارجية والبنتاغون أخفقتا في جمع بيانات وأدلة كافية عن الضحايا المدنيين أو مراقبة استخدام أسلحة أمريكية الصنع.

وقال مسؤول في البنتاغون إن الوكالات الأمريكية تعتمد على معلومات استخبارية مفتوحة المصدر لتقييم الوفيات، وليس لديها أفراد عسكريون في اليمن يمكنهم الذهاب إلى مواقع الهجمات.