حرمان طالبة سورية من قائمة الأوائل يُشعل الأوساط اليمنية ومطالبات بإنصافها وإعادة الاعتبار لها

طالب سياسيون وإعلاميون يمنيون وزارة التربية والتعليم بإنصاف طالبة سورية بعد استبعادها من قائمة أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/ 2026، مؤكدين على منح أي طالب أيًا كانت جنسيته استحقاق تفوقه.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت، في 27 أغسطس الماضي، النتائج العامة لاختبارات شهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي للعام الدراسي 2025/2026م، بنسبة نجاح إجمالية بلغت 90.8%. وحصد 16 طالباً المراتب الأولى في القسم العلمي؛ حيث حصل الطالب الأول على معدل 99.88% والأخير في القائمة على معدل 97.5%.

وفي المقابل، حصلت الطالبة السورية رؤى محمود شيخ محمد، الملتحقة بالدراسة في إحدى مدارس محافظة المهرة، على معدل 99.25% في القسم العلمي دون إدراج اسمها ضمن قائمة الأوائل.

لا نص قانوني
وفي هذا الصدد، أكد وزير الأوقاف والإرشاد السابق، القاضي الدكتور أحمد عطية، أنه لا يوجد في قانون التربية والتعليم نص يمنع غير اليمني من التفوق، داعياً الوزارة إلى مراجعة قرارها المخالف. وأوضح عطية أن قانون التربية والتعليم اليمني رقم (45) لسنة 1992م جعل الامتحانات ونظامها خاضعين للقواعد واللوائح التي تصدر لتنظيمها فقط دون النظر للجنسية؛ إذ نصت المادة (52) على أن "اللائحة تحدد القواعد الأساسية للامتحانات".

وقال عطية إنه إذا كانت الطالبة السورية قد درست في مدرسة يمنية وشقّت طريقها في الامتحانات الرسمية وحصلت على هذه النسبة، فلا يصح القول إن القانون يمنعها من أن تكون صاحبة أعلى معدل لمجرد أنها سورية.

تفوق مستحق
من جانبه، تساءل محرر الشؤون اليمنية في قناة "الجزيرة"، أحمد الشلفي: "ما الذي سيضر وزارة التربية والتعليم إذا تراجعت عن قرارها، ومنحت الطالبة السورية حقها في أن تكون الأولى على مستوى المحافظة التي تقيم فيها أو حتى على مستوى اليمن إن كان هذا حقها؟!".

وشدد الشلفي على أنه لا ينبغي حرمان أي طالب من حق استحقه بتفوقه، سواء كان سوريًا أو من أي جنسية أخرى، حتى في حال وجود نص قانوني وهو غير موجود أصلاً، معتبراً أن التراجع عن القرار ليس ضعفاً بل إنصاف وإعادة للحق، ومؤكداً أن المسألة تتطلب معالجة حاسمة حتى لا تتحول إلى عناد إداري.

بيان رسمي    
في السياق ذاته، وجه الكاتب والصحفي عبدالرحمن أنيس رسالة إلى وزير التربية والتعليم شدد فيها على أن المتفوق يُكرَّم بتفوقه، ولا ينبغي أن تتحول جنسيته إلى سبب لحرمانه من حق استحقه بالاجتهاد والدرجات، خصوصاً إذا لم يكن هناك نص قانوني أو لائحي واضح يمنع إدراج غير اليمنيين ضمن قوائم الأوائل.

ودعا أنيس الوزارة إلى إصدار بيان رسمي يوضح حقيقة ما حدث والأساس القانوني المستند إليه، مؤكداً أنه إن كان الاستبعاد بلا سند قانوني فإن أقل ما تستحقه رؤى هو إعادة الاعتبار إليها وإضافة اسمها للموقع الذي تستحقه وفق نتيجتها والاعتذار لها ولأسرتها.

انصاف المتفوقين
من جانبه، اعتبر الكاتب والباحث نبيل البكيري استبعاد الطالبة السورية إجراءً ينبغي التراجع عنه والاعتذار للجمهور وللطالبة، مؤكداً ضرورة مراجعة هذا القرار ومحاسبة التجاوزات الإدارية لضمان إنصاف المتفوقين.