حظر استيراد المشتقات النفطية.. واشنطن تبدأ إجراءاتها التنفيذية ضد الحوثيين

أعلنت الولايات المتحدة بدء إجراءاتها التنفيذية لقرار تصنيف ميليشيا الحوثي "منظمة إرهابية أجنبية"، بحظر استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، غربي اليمن، الخاضع لسيطرة الميليشيا.

 وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية انتهاء صلاحية تراخيص تفريغ المنتجات البترولية المكررة في اليمن، التي تشمل الحوثيين، في الأسبوع الأول من الشهر المقبل، وفقًا للوائح عقوبات المنظمات الإرهابية الأجنبية.

وبحسب وثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الخزانة الأمريكية، فقد سُمح بتفريغ المنتجات البترولية التابعة لميليشيا الحوثي أو أي كيان يمتلكون فيه حصة تقدر بـ50% أو أكثر، حتى فجر الرابع من أبريل القادم.

وتشترط الوثيقة الأمريكية، في المنتجات البترولية المسموحة، أن يكون تحميلها تم قبل الخامس من الشهر الجاري، وأن تكون مخصصة للاستخدام الشخصي أو التجاري أو الإنساني.

ويمنع القرار إعادة البيع التجاري للمشتقات النفطية أو إعادة تصديرها، فضلًا عن حظر التحويلات المالية لصالح الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات، مستثنيًا "المدفوعات المرتبطة بالضرائب والرسوم والخدمات العامة".

وقد صنفت واشنطن، نهاية الشهر الماضي، ميليشيا الحوثي "منظمة إرهابية أجنبية" رسميًّا، تنفيذا لقرار الرئيس دونالد ترامب الصادر في يناير/ كانون الثاني المنصرم، على خلفية أنشطتهم "المهددة لأمن المدنيين الأمريكيين والموظفين في الشرق الأوسط، وسلامة شركائنا الإقليميين، واستقرار التجارية البحرية العالمية".

ويأتي إغلاق ميناء الحديدة أمام شحنات الوقود المستوردة، ضمن خطوات الولايات المتحدة لخنق الحوثيين اقتصاديا، التي استهلتها بتصنيفهم إرهابيا وفرض عقوبات على عدد من قياداتهم والكيانات المرتبطة بهم.

وذكرت وسائل إعلام، الأربعاء، أن الحوثيين طالبوا عددًا من التجار المستوردين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، بتوفير مخزون كبير من المشتقات النفطية، قبل سريان الحظر الأمريكي.

وقال خبراء اقتصاديون إن هذا الإجراء سيشلّ تحركات الحوثيين ويضعف قدراتهم العسكرية والاقتصادية، "لأن النفط أحد أكبر مصادر الدخل والتمويل للميليشيا، سواء من خلال فوارق السعر التي يحصلون عليها من الأسواق السوداء، أو من خلال الجمارك والضرائب الكبير التي يفرضونها".