حكومة المنفى.. عن الحاجة إلى مشروع وطني يتجاوز رفاهية الخيم الرئاسية

يستمر المجلس الرئاسي والحكومة في الهروب من تحمّل مسؤولياتهم تجاه معاناة اليمنيين، والبقاء تحت برودة المكيفات ورفاهية الخيم الرئاسية في الرياض وأبو ظبي.

يبرع الرئاسي، المكوّن من ثمانية رؤوس متخاصمة فيما بينها متصالحة مع التبعية الخارجية والفساد والمحاصصة الداخلية، في اختلاق الأعذار التي لم تعد تقنع أي عاقل أو مجنون في البلاد.

يتقافز أعضاء الرئاسي على المخصصات وبدلات السفر والجولات الوهمية. واللقاءات الشكلية مع سفراء اليمن المقيمين في الرياض أو العاصمة الأردنية، بعد فشل المجلس للسنة الثالثة في البقاء داخل اليمن، أو حل أي معضلة تواجه اليمنيين.

الحوافز والبدلات والمرتبات والمكافآت لأعضاء الرئاسي والحكومة وقوائم المنتفعين من الكائنات الطفيلية لم تتوقف يوما، فيما يصارع اليمنيون كل يوم للحصول على قوت يومهم.

 يرفض رشاد العليمي ومجلسه الخروج من المسار الذي يرسمه لهم ضباط مخابرات صغار في الرياض وأبوظبي، ويبدو أنهم مستمتعون بالمهام الصغيرة الموكلة إليهم لإبقاء الناس بلا حماية أو تمثيل.

منذ سنوات والمشاكل في المناطق المفترض أنها واقعه تحت سلطة الشرعية تعاني الأمرّين دون أن تجد آذانا تصغي أو ضمائر تستجيب لأنين المعذبين في عدن أو تعز وحضرموت، وشبوة ومأرب ولحج والحديدة، وباقي المناطق.

غابت الدولة ورجالها، وحضرت المليشيات وأدواتها، وكبرت الكروش على وقع انهيار العُملة والخدمات، وملشنة مؤسسات الدولة.

الوحيد، الذي ينمو منذ الانقلاب الذي قامت به مليشيا الحوثي، هو الفساد المالي والإداري داخل الحكومة، الذي من أبرز اشكاله استفادة المسؤولين من بقائهم في الخارج، وتلقي رواتب ومزايا بالدولار يقلل من حافزهم للعودة إلى اليمن.

غادر كافة المسؤولين في الرئاسي والحكومة، وحتى النخب الحزبية، البلاد مع عائلاتهم، وطاب بقاؤهم في الرياض وأبوظبي، وباقي العواصم، وهو ما يجعلهم منفصلين عن الواقع غير مستشعرين معاناة الناس.

إذا لم يكن الرئاسي والحكومة وباقي مسؤولي الدولة وقياداتها داخل اليمن فلن يتم حل أي مشكلة، غير أن ذلك يحتاج إرادة حقيقية، وانتماء صادق للناس، وليس لرغبة المموّل واشتراطاته، وهو ما لم يحدث في ظل بقاء الوضع كما هو عليه دون وجود رأس واحد يمتلك مشروعا وطنيا بحجم اليمن الكبير، يتجاوز كافة أمراء الحروب الصغار.