حملة إلكترونية لمطالبة الحكومة اليمنية بالعودة إلى عدن

أطلق ناشطون ومدونون يمنيون، على مواقع التواصل الاجتماعي، حملة إلكترونية لمطالبة رئيس الجمهورية والحكومة الجديدة بالعودة إلى عدن وتأدية اليمين الدستورية في قصر "معاشيق".

وطالب النشطاء بسرعة إخراج المعسكرات والتشكيلات المسلحة من عدن، وتفعيل أجهزة الدولة الرسمية ودمج القوات في إطار وزارتي الدفاع والداخلية، وإعطاء الأولوية للجانب الاقتصادي ومعيشة الناس ورواتب الجيش.

كما شددوا على ضرورة تفعيل موارد الدولة، بما فيها المنشآت النفطية، وإخلائها من أي تواجد عسكري وتمكين الحكومة من إدارتها لرفد الاقتصاد ووقف انهيار العملة.
يأتي ذلك، في ظل حملة ناقدة للحكومة وأعضائها من التواجد في الأراضي السعودية والابتعاد عن هموم المواطنين اليومية.

ويرى كثير من الناشطين أن الحكومة تفضل الاقامة خارج البلاد بسبب الأموال التي تحصل عليها من الدولة السعودية بطريقة شخصية.
واعتبروا أن ذلك أحد أسباب فشل المعركة مع مليشيا الحوثي والقوات الأخرى المدعومة من قبل الإمارات.

إلى ذلك، قال رئيس الوزراء، معين عبدالملك، إن حكومته لا تمتلك حلولاً سحرية، لكنها حكومة وحدة وطنية ستعمل على توحيد الصف ومعالجة الانقسامات وتفعيل مؤسسات الدولة.

وأكد معين عبدالملك، في حوار بثه التلفزيون الرسمي، أن الهدف من اتفاق الرياض هو توحيد القرار السياسي وأن تكون هناك وحدة للقرار الأمني والعسكري، لافتاً إلى أن ما حدث في عدن سيحدث في سقطرى، ولا يمكن لأي شبر في البلد إلا أن يُحكَم بمؤسسات الدولة الشرعية.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الانقسامات السابقة أعاقت مساحة عمل الحكومة، لكن هذا التوافق سيساعد على إنجاز مهام كان من الصعب أن تنجز في الماضي.
واعتبر عبدالملك غياب المرأة عن التشكيل الحكومي خللاً كبيراً ستتم معالجته بالتشاور مع رئيس الجمهورية.