خسائر بـ40 مليون دولار.. سفينة "إترنيتي سي" لم تكن مؤمّنة ضد مخاطر الحرب

كشفت منصة متخصصة أن السفينة "إترنيتي سي"، التي أغرقها الحوثيون في البحر الأحمر، لم تكن مؤمَّنة ضد مخاطر الحرب وقت وقوع الحادث.

وذكرت منصة "لويدز ليست انتجلنس"، المتخصصة في شؤون الشحن البحري والتأمين، أن غرق السفينة التابعة لشركة "كوسموشيب مانجمنت" (Cosmoship Management) كشف عن جانب قاتم من واقع سوق التأمين البحري.

وأشارت المنصة إلى أن شركة "ترافلز" (Travelers)، وهي فرع لعملاق التأمين الأمريكي الذي يعمل في لندن، كانت هي الجهة التي أصدرت بوليصة التأمين السنوية الأساسية ضد مخاطر الحرب الخاصة بالسفينة.

غير أن السفينة لم تكن مشمولة بالتغطية التأمينية وقت دخولها منطقة البحر الأحمر، المصنفة كمناطق عالية المخاطر من قِبل لجنة الحرب المشتركة (Joint War Committee)، ما لم يتم إبلاغ الشركة مسبقًا ودفع قسط إضافي - وهو ما لم يتم.

وبحسب القواعد المعمول بها، فإن دخول أي سفينة إلى منطقة مصنّفة كمخاطر حرب يتطلب إخطار شركة التأمين مسبقًا، ومن ثم يحق للمؤمِّن إما فرض قسط إضافي أو رفض التغطية تمامًا.

وفي حالة "إترنيتي سي" (Eternity C)، اختارت شركة "ترافلز" (Travelers) رفض التغطية، في خطوة غير معتادة.

وتوقعت مصادر تأمينية أن تتحمل شركة "فاسيل بروتكت" (Vessel Protect)، التابعة لمجموعة "جالاغير" (Gallagher)، خسائر تصل إلى 40 مليون دولار بسبب ذلك الهجوم.

وأكدت "لويدز ليست" أن ناقلات البضائع الجافة؛ مثل "إترنيتي سي"، تعدّ أهدافًا سهلة بسبب انخفاض ارتفاعها في الماء وبطء حركتها، وهو ما استغله القراصنة الصوماليون سابقًا أيضًا.

ومن الأسباب الحاسمة، التي دفعت شركة "ترافلز" لرفض التغطية، أن سفنًا أخرى تابعة لـ"كوسموشيب مانجمنت" كانت قد رست في موانئ إسرائيلية خلال العام الماضي، وهو معيار متكرر في سياسة الاستهداف الحوثية، حسب ما تؤكده تقارير أمنية بحرية.

وتشير تقديرات السوق إلى أن "إترنيتي سي" كانت غير مؤمّنة على الإطلاق ضد مخاطر الحرب وقت الهجوم، ما يعني أن شركة "كوسموشيب" ستتحمل الخسائر بالكامل.

وأثار هذا القرار موجة من الغضب داخل أوساط ملاك السفن، حيث عبّر عدد من مشغلي السفن الكبرى عن استيائهم مما وصفوه بتخلي شركات التأمين عن مسؤولياتها، وأرسل بعضهم رسائل غير مسبوقة إلى منصة "لويدز ليست" للتعبير عن ذلك.

ويرى أصحاب السفن أن تصاعد النزاعات المسلحة في البحر الأسود وغزة سمح لشركات التأمين بتحقيق أرباح كبيرة من خلال فرض أقساط إضافية مرتفعة على تغطيات الحرب، إذ تشير تقديرات أحد كبار المؤمّنين في السوق إلى أن هذه الأقساط بلغت حوالي 400 مليون دولار في لندن وحدها خلال عام 2023.

وأوضحت منصة "لويدز ليست" أن شركات التأمين لم تحقق أرباحًا خالصة من هذه التغطيات، فقد تكبدت أيضًا خسائر كبيرة نتيجة الهجمات الحوثية، ما يجعل الربحية "قائمة ولكن ليست مفرطة".

وأشارت المنصة إلى أن بعض العوائد المالية من تغطيات الحرب قد تم استخدامها لتعويض خسائر وثائق تأمين أخرى مثل تأمينات "البدن والآلات"، ما شكّل دعمًا غير مباشر لملاك السفن.

وأكدت المنصة أن شركات التأمين التجاري، مثل "ترافلز" (Travelers)، لا تُدار على أسس تضامنية كما هي الحال مع نوادي الحماية والتعويض (P&I Clubs)، بل تخضع لمعايير ربحية ومساءلة تجاه المساهمين، وبالتالي فإن قرار رفض التغطية في هذه الحالة كان مبررًا تجاريًا.