خلافات بين العليمي والانتقالي والحكومة تحذر من تسوية سياسية هشة

قالت مصادر إماراتية، إن زيارة رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي إلى محافظة مأرب جاءت بالتزامن مع تنامي الخلافات مع المجلس الانتقالي.

وأشارت صحفية العرب الإماراتية، إلى أن الانتقادات الأخيرة التي وجهها الانتقالي للحكومة لا تمثل سوى الجزء المعلن من خلافات أكبر حول مسائل أكثر جوهرية من بينها منظور العليمي لوضع القوات المسلّحة ووجوب توحيدها بمختلف فصائلها تحت إمرته.

وأوضحت أن ذلك الأمر يرفضه المجلس الانتقالي غير المستعد - تحت أيّ ظرف - للتفريط في القوات التابعة له لأيّ طرف.

وبينت أن رأس مواطن الخلاف بين الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي يتمثل في الموقف من قضية الجنوب وموقعها في مسار التسوية السياسية المرتقبة للصراع اليمني والتي يجري العمل عليها حاليا.

يأتي ذلك فيما هاجم المجلس الانتقالي الأحزاب السياسية الموالية للحكومة، معلنا رفضه مخرجات اجتماعها في عدن رغم مشاركة أمينه العام فضل الجعدي.

ونددت الهيئة السياسية للانتقالي في اجتماع لها بما سمتها محاولات إعادة إحياء الأحزاب اليمنية، محذرة إياها من الاستمرار في عقد أنشطة وتحركات وصفتها بالاستفزازية في العاصمة المؤقتة عدن.

وكانت مدينة عدن وبرعاية المعهد الأمريكي الديمقراطي، احتضنت على مدار يومين، اجتماعات للأحزاب والمكونات التي اتفقت على إنشاء تكتل واسع لمواجهة مليشيا الحوثي ودعم الحكومة، والتأكيد على حل القضية الجنوبية كقضية رئيسية.

من جهتها، حذرت الحكومة من تحقيق تسوية سياسية هشة للأزمة اليمنية تلبي مطالب مليشيا الحوثي، وتسمح ببقاء الأسلحة في يدها، متهمة إياها بالتعنت وإفشال حلحلة ملف الأسرى والمختطفين.

جاء ذلك في بيان لها خلال تدشين عملية الاستعراض الدولي الشامل لحقوق الإنسان، في الدورة السادسة والأربعين لمجموعة العمل المعنية بالمراجعة الدورية، المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية.

وأكدت الحكومة في الكلمة التي ألقاها وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان، أن مستقبل اليمن الآمن والمزدهر سيتحقق بوضع أسس سليمة لسلام دائم وشامل، وفقا للمرجعيات المتفق عليها محليا وإقليميا ودوليا.

وشددت على ضرورة تحقيق سلام يحافظ على قيم الديمقراطية والشرعية ومقومات بناء دولة النظام والقانون التي ينشدها كل اليمنيين.