دخول عدد من سفن المشتقات إلى موانئ الحديدة

أعلنت الحكومة، السماح بدخول عدد من سفن الوقود إلى موانئ الحديدة، على أن يتم استكمال إجراءاتها القانونية في وقت متزامن بموجب الآلية الأممية.

وحمّلت الحكومة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، مليشيا الحوثي مسؤولية أي أزمات جديدة، أو رفع في أسعار المشتقات النفطية.
مجددة تأكيدها على عدم وجود أي قيود من جانبها لدخول سفن المشتقات، وحرصها على منح كافة التسهيلات الإضافية في هذا الجانب.

واتهمت الحكومة، مليشيا الحوثي بإجبار الشركات وتجار المشتقات على مخالفة القوانين النافذة، والآلية الأممية المعمول بها لاستيراد الوقود، سعيا منها لإفشال الهدنة، والهروب من التزاماتها المتعلقة بدفع رواتب الموظفين.

وقالت إن هذه الممارسات أدت إلى عرقلة دخول سفن الوقود بشكل منتظم وفقا لبنود الهدنة الجارية، وخلق أزمة وقود مصطنعة.
وكانت مليشيا الحوثي، قد اتهمت التحالف السعودي الإماراتي باحتجاز 13 سفينة وقود في طريقها إلى ميناء الحديدة.

وذكرت شركة النفط الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أن التحالف احتجز سفينة ديزل جديدة ليرتفع عدد سفن الوقود المحتجزة إلى ثلاث عشرة سفينة.

وأشارت إلى أن التحالف بمشاركة الأمم المتحدة يواصل خرق الهدنة الأممية باحتجاز السفن رغم تفتيشها وحصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة.

وكذبت مليشيا الحوثي، الأمم المتحدة حول إعلانها مناقشة حرية تنقل البعثة في محافظة الحديدة خلال الاجتماع الأخير مع فريق الانتشار التابع للحوثيين.

وقال عضو فريق إعادة الانتشار التابع للمليشيا محمد القادري، إن اللقاء الذي جمع الفريق مع نائبة رئيس البعثة الأممية بالحديدة، ناقش فقط الجوانب الإنسانية والموقف الأممي من خروقات التحالف واحتجاز السفن النفطية.

وزعم أن بعثة الأمم المتحدة تتحرك بكل حرية دون أية قيود على حركتها، واصفا احتجاز التحالف سفن الوقود انتهاكا فجا لاتفاق السويد وبنود الهدنة.