رئيس الحكومة: اليمن تعاني أوضاعاً قاسية ونحتاج لدعم العالم

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، إن اليمن تعاني أوضاعاً قاسية وصعبة وتحتاج إلى وقوف دول العالم معها بالدعم الإغاثي والاقتصادي، لتفادي تردي الأوضاع وتضاعف الأزمة الإنسانية، وإنه دون دعم الاقتصاد واستقرار العملة لن تستطيع التدخلات الإنسانية معالجة أو إيقاف التدهور القائم.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال مؤتمر المانحين لليمن للعام الحالي 2021م، برعاية الأمم المتحدة وجمهورية سويسرا ومملكة السويد، الذي انعقد عبر تقنية الاتصال المرئي، اليوم في مدينة نيويورك.

وجدد التأكيد أنه لا مجال لمعالجة الأزمة الإنسانية إلا بتحقيق السلام، كما جدد التزام الحكومة اليمنية بمسار السلام، والاستعداد للتعامل الإيجابي مع كافة المبادرات التي تقود إلى سلام مستدام يستند على المرجعيات التي توافق عليها اليمنيون والإقليم.

كما دعا رئيس الوزراء الأشقاء والأصدقاء إلى دعم الحكومة والاقتصاد والشراكة معها لتعزيز عمل مؤسسات الدولة، محذراً من خطورة التعامل خارج إطار مؤسسات الدولة، كونه يهدد بتقويضها وانهيارها، وهذا خطأ فادح يقود إلى الفوضى وأضرار طويلة الأمد، داعياً بشكل واضح إلى ضرورة وضع آلية لمصارفة الأموال المقدمة من المانحين للعمل الإغاثي في اليمن عبر البنك المركزي اليمني.

ولفت إلى أن الاقتصاد اليمني يمر حالياً بأزمة حادة، فقد تجاوزت نسبة التضخم في أسعار السلع والخدمات 50%، وتراجعت قيمة العملة اليمنية بواقع 40%، وهو ما ينعكس كل يوم بشكل واضح على الأزمة الإنسانية.

وأضاف الدكتور معين عبدالملك أن الحكومة اليمنية ساهمت على مدار السنوات الماضية قدر المستطاع في جهود حشد التمويلات اللازمة لخطط الاستجابة الإنسانية، وقدمت كل الدعم والتسهيلات المطلوبة لنشاط المنظمات الإغاثية، وكان وما زال تقييمنا إيجابياً لجهود ونشاط هذه المنظمات، رغم أن هناك الكثير الذي ينبغي إصلاحه، مؤكداً الحاجة لاستثمار المساعدات الإنسانية بصورة أكثر كفاءة، وألا يتم التسامح إطلاقاً مع إهدار هذه المساعدات أو نهبها أو حرفها عن مسارها ووصولها لمستحقيها.

وشدد على إعطاء اليمنيين أملاً بتخصيص جزء من الدعم لمسار التنمية وخلق فرص العمل وتحسين سُبل العيش، مجدداً التأكيد على التزام الحكومة بتسهيل عمل المنظمات الإغاثية والإنسانية وتسهيل وصول المساعدات، والحرص على الشراكة مع المانحين والمنظمات العاملة في اليمن، ليس فقط كمستفيدين من المساعدات، ولكن أيضاً كشركاء في التخطيط والتنفيذ والتقييم والرقابة.