رئيس الوزراء يؤكد دعم الحكومة لإجراءات البنك المركزي لحماية القطاع المصرفي

أكد رئيس الوزراء، أحمد عوض بن مبارك، دعم الحكومة الكامل لقرارات البنك المركزي وسياساته الرامية لحماية النظام المصرفي وتعزير الرقابة على البنوك والعمليات المصرفية الخارجية.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية إن بن مبارك أكد في مستهل اجتماع مع محافظ البنك أحمد غالب، في مقر البنك في عدن "دعم الحكومة الكامل لقرارات البنك المركزي اليمني، وسياساته الرامية لحماية النظام المصرفي من الإجراءات الأحادية والممارسات التدميرية التي قامت بها ميليشيا الحوثي الإرهابية على مدى السنوات الماضية لتقسيم الجهاز المصرفي، والإضرار بالاقتصاد الوطني، وصولاً إلى طبع عملة مزورة، ووضع البنوك اليمنية تحت طائلة العقوبات الدولية"، وفق AWP.

وأكد بن مبارك أن إجراءات البنك "سيادية وذات طابع نقدي ومصرفي وليس لها أي خلفيات سياسية".

كان البنك المركزي قد أعلن في 30 مايو التعامل مع عدد من البنوك والمصارف في أنحاء البلاد "لفشلها في الالتزام بأحكام القانون وتعليمات البنك وعدم الإمتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب واستمرارها في التعامل مع جماعة مصنفة إرهابيا، وتنفيذ تعليماتها بالمخالفة لقواعد العمل المصرفي وأحكام القانون وتعليمات البنك المركزي".

وطالب قرار البنك المركزي اليمني كافة البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات في البلاد بوقف التعامل مع بنك التضامن وبنك اليمن الكويت ومصرف اليمن والبحرين الشامل وبنك الأمل للتمويل الأصغر وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي وبنك اليمن الدولي.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن محافظ البنك المركزي جدد التأكيد على أن القرارات الأخيرة "قرارات يمنية سيادية واقتصادية نقدية ليس لها أي صلة بأي أحداث إقليمية أو دولية، وأن البنك يعمل وفقاً للقوانين وليس وفقاً لأي توجيهات".

كما أكد غالب أن قرارات البنك "سارية وإجراءاته تسير وفقا ًللخطة التنفيذية المقررة".