رئيس الوزراء يوجه بتخفيض أسعار الغاز المنزلي وإنهاء الجبايات غير القانونية

ألزم رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، الشركة اليمنية للغاز باتخاذ الإجراءات الكفيلة بخفض أسعار الغاز المنزلي، بما يتماشى مع التحسن في سعر صرف العملة الوطنية، وضمان وصوله إلى المواطنين بالسعر العادل، بعيدًا عن الممارسات الاحتكارية أو الجبايات غير القانونية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده، اليوم الخميس، مع المدير العام للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز، محمد ثابت، والمدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز، محسن بن وهيط، حيث شدد رئيس الوزراء على أن الغاز المنزلي سلعة أساسية تمس حياة كل أسرة، وأن أي تلاعب بأسعاره أو انحراف في توزيعه يعد مساسًا مباشرًا بأمن المواطنين المعيشي، مؤكدًا عزم الحكومة على كسر أي حلقات فساد أو احتكار في هذا القطاع الحيوي.

ووجه رئيس الوزراء بمراجعة أجور نقل الغاز، وإنهاء الجبايات غير القانونية، وتوحيد أسعار البيع لكبار المستهلكين والوكلاء، بما ينعكس فورًا على خفض الأسعار للمواطنين، وتقليص الفارق بين سعر البيع الرسمي في صافر والبالغ 3550 ريالًا للأسطوانة والسعر النهائي للمستهلك، مع تحديد هامش ربح معقول. كما شدد على إغلاق محطات الغاز غير المرخصة بالتعاون مع السلطات المحلية ووقف تزويدها بالغاز.

كما وجه بوقف منح تراخيص جديدة لمحطات الغاز، ورفع كشف بالمحطات القائمة ومدى التزامها بمعايير السلامة والأسعار المعتمدة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وأكد على ضرورة إبقاء المخزون الاستراتيجي لكل محافظة داخلها، وإنهاء الممارسات التي تخالف ذلك، وتنفيذ آليات رقابة لمنع التهريب والتلاعب، وضمان عدم تكرار أزمة النقص التي شهدتها الأسواق في الأشهر الماضية.

من جهتهم، أكد مسؤولو مؤسسة النفط والغاز وشركة الغاز التزامهم بتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء، والعمل على ترجمتها إلى إجراءات عملية تسهم في خفض الأسعار، مستعرضين أبرز التحديات التي ترفع تكلفة الغاز المنزلي، ومنها رسوم التحسين والجبايات المحلية، ومقترحين حلولًا لمعالجتها، إضافة إلى تعزيز آليات الرقابة ونشر الأسعار الرسمية، وفرض عقوبات على المخالفين، وتعديل أجور النقل بما يتناسب مع انخفاض أسعار المشتقات النفطية.