رئيس الوفد الحكومي المفاوض: الكشف عن مصير قحطان سيسبق تنفيذ التبادل

أكد رئيس الوفد الحكومي المفاوض، بشأن الأسرى والمختطفين، هادي هيج، أن البند الوارد في الاتفاق مع المليشيا والمتعلق بالسياسي المخفي قسراً محمد قحطان، منذ 11 سنة، سيتم تنفيذه قبل تنفيذ الصفقة، باعتبارها قضية إنسانية ووطنية، لا يمكن تجاوزها.
 
وأضاف هيج في تصريح صحفي، أن الاتفاق الذي تم برعاية الأمم المتحدة، يمثل خطوة إنسانية مهمة يُؤمل أن تسهم في تخفيف جزء من المعاناة الممتدة منذ سنوات، جراء الاختطاف والإخفاء وما يتعرض له المحتجزون داخل سجون المليشيات الحوثية".

وأعرب عن أمله في أن تمثل هذه الخطوة بداية لمعالجات أوسع في المرحلة الثانية، بما يفضي إلى إنهاء هذا الملف الإنساني بصورة كاملة، وإعادة المختطفين إلى أسرهم وإنهاء سنوات المعاناة الطويلة.

اللافت أن الاتفاق لم ينص صراحةً على مصير قحطان، ولم يتضمن بيان الاتفاق الجديد شيئاً بخصوص ذلك، إلا أن (وكالة سبأ) نشرت عن مصادر رسمية أن "الاتفاق نص على تشكيل لجنة من الطرفين، بمشاركة أسرته، للتوجه إلى صنعاء والتحقق من مصيره واتخاذ الإجراءات اللازمة، بحضور اللجنة الدولية للصليب الأحمر وذلك قبل تنفيذ عملية إطلاق سراح المحتجزين".

ولم يصدر أي تعليق من أسرته، حول البيان، إلا أن بيانهم الصادر بهذه الخصوص، أكد على مطلبهم بتشكيل لجنة تحقيق دولية تشارك فيها الأسرة، للكشف عن غموض مصيره.

وكانت الحكومة والتحالف، قد أعلن، أمس، التوصل إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن أكثر من 1700 محتجز، كمرحلة الأولى من اتفاق تبادل شامل على أساس “الكل مقابل الكل”.