أخبار سياسية
رغم اعتراض نواب.. مجلس الوزراء يوافق على مشروع اتصالات مع شركة إماراتية
وافق مجلس الوزراء على مشروع اتفاقية إنشاء شركة اتصالات لتقديم خدماتِ اتصالاتِ الهاتف النقال والإنترنت مع شركة إماراتية رغم اعتراض أعضاءٍ في البرلمان على هذه الاتفاقية.
وفي اجتماع له أكد المجلس أهمية مواكبة التطورات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإيجاد بيئةِ اتصالاتٍ حديثة وآمنة يمكن الاعتماد عليها في التنمية والتعليم ومختلف القطاعات.
وقالت وكالة سبأ الرسمية إن مجلس الوزراء استعرض مشروع الاتفاقية ومضامينها في الجوانب الفنية والتقنية ودراسة الجدوى وتمت الموافقة على ذلك والرفع بها لمجلس القيادة الرئاسي.
وجرت هذه الموافقة رغم اعتراض اثنين وعشرين برلمانيا عليها، متجاوزة بذلك مجلس النواب الذي يعدُ المؤسسةَ الرقابيةَ والتشريعية.
وكان عددٌ من أعضاء مجلس النواب قد حذروا الحكومة من إبرام اتفاقية بيع شركة "عدن نت" الحكومية لصالح شركة إماراتية.
وطالب اثنان وعشرون نائبا في مذكرة لرئيس الحكومة معين عبد الملك، بالتوقف عن إبرام الصفقة مع شركة إن أكس الإماراتية، بموجب الدستور والقانون.
وأشاروا إلى أنهم كانوا قد وجهوا رسالة إلى رئيس مجلس القيادة حول مشروع التعاقد مع الشركة الإماراتية، إلا أن الحكومة ماضية في إبرام الاتفاقية قبل استكمال اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق من رفع تقريرها.
