سخرية واستياء شعبي واسع من إعلان الحكومة ترحيبها باتفاق إلغاء قرارات البنك المركزي

أعلنت الحكومة الشرعية ترحيبها بالبيان الصادر عن المبعوث الأممي حول الغاء القرارات الاخيرة بحق عدد من البنوك والقطاع المصرفي، واستئناف الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء الدولي، وتيسيرها الى وجهات أخرى حسب الحاجة.

وقالت في بيان لها نشرته وكالة سبأ الرسمية إن الموافقة على القرار جاء عملا بمبدأ المرونة في انفاذ الاصلاحات الاقتصادية والمصرفية الشاملة، واستجابة لالتماس مجتمع الاعمال الوطني، وجهود الوساطة الاممية والاقليمية والدولية.

واعتبرت موافقتها تأتي كمدخل للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، معربة عن أملها في أن يقود الاتفاق المعلن الى تهيئة الظروف المواتية من اجل حوار بناء لانهاء كافة الممارسات الحوثية التدميرية بحق القطاع المصرفي، والاقتصاد والعملة الوطنية،و الوفاء بالالتزامات الواردة في خارطة الطريق وعلى راسها استئناف تصدير النفط.  

وجددت الحكومة تأكيدها أن الإصلاحات الاقتصادية تهدف إلى حماية المركز القانوني للدولة، وتمكين البنك المركزي اليمني من حقوقه الحصرية في ادارة السياسة النقدية، وحماية القطاع المصرفي والمودعين، والحد من التداعيات الكارثية لتوقف الصادرات النفطية على العملة الوطنية، والفئات الاشد ضعفا في مختلف انحاء الوطن.

وتضمن الاتفاق، حسب بيان مكتب المبعوث الأممي، إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين، والتوقف مستقبلا عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة، واستئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن، وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يوميا، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً، أو بحسب الحاجة.

هذا، وكانت قرارات البنك المركزي اليمني في عدن قد لاقت قبولا لدى شريحة واسعة من الشعب اليمني، الذي خرج بمسيرات ومظاهرات مؤيد لتلك القرارات، ورافضة لأي ضغوطات للتراجع عنها.

وعزا متابعون هذا التراجع إلى التهديدات، التي أطلقها زعيم مليشيا الحوثي ضد السعودية.

وقوبل إعلان التراجع عن القرارات بغضب شعبي واسع في اوساط اليمنيين حيث اعتبره البعض اخر فرص الحكومة  والتي لن تتكرر . 

وذهب الكثير للقول بأن هذا الخذلان المتكرر يفقد الحكومة ثقتها بالناس ويجعلها مرتهنة للسعودية بكامل قراراتها. 

وكان مجلس القيادة الرئاسي قد أكد خلال الفترات الماضية تمسكه بجدول واضح لاستئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، وإلغاء كافة الإجراءات الحوثية التعسفية بحق القطاع المصرفي، كشرط للمشاركة في أي حوار حول الملف الاقتصادي.

وجاء ذلك عقب توجيه البنك المركزي اليمني، بوقف التعامل مع 6 من أكبر بنوك البلاد، بسبب تعاملها مع الحوثيين، وأشار البنك المركزي إلى أن قراره جاء بسبب "عدم التزام هذه البنوك لأحكام القانون، واستمرار تعاملها مع جماعة مصنفة إرهابية (في إشارة إلى جماعة الحوثي) وتنفيذ تعليماتها بالمخالفة لقواعد العمل المصرفي وأحكام القانون ".

وطالب حينها المبعوث، بتأجيل تنفيذ قرارات البنك المركزي حتى نهاية شهر أغسطس، وإبلاغ البنوك المراسلة ونظام سويفت بتأجيل أي إجراءات قد تؤثر سلباً على البنوك ، مبديا دعمه لإطلاق حوار برعاية الأمم المتحدة بين الأطراف اليمنية لمناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة بهدف إيجاد حلول تخدم مصلحة جميع اليمنيين.