(شركاء اليمن) يناقشون في الرياض تحديات التنمية والاستقرار

بحثت قيادة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، مع مجموعة شركاء اليمن، التحديات والمستجدات التنموية في اليمن، وسبل تعزيز التعاون بين الشركاء.

وناقش الاجتماع الذي عُقد اليوم، في مقر البرنامج في العاصمة السعودية الرياض، برئاسة مشتركة بين المملكة المتحدة، ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن، ومجموعة البنك الدولي، الخطط الداعمة لتسريع وتيرة التنمية، بما يسهم في دعم جهود السلام والاستقرار في الجمهورية اليمنية.

ونقل الاعلام الحكومي عن مساعد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، المهندس حسن العطاس، قوله خلال الاجتماع، أن البرنامج يواصل توسيع نطاق أثره التنموي، إذ دشّن خلال النصف الأول من عام 2026 حزمة من المشاريع التنموية الحيوية بقيمة 1.9 مليار ريال سعودي.

وأضاف أن البرنامج قدم دعمًا للموازنة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال سعودي لتغطية النفقات التشغيلية والرواتب، إلى جانب توفير المشتقات النفطية لتشغيل أكثر من 70 محطة لتوليد الكهرباء في مختلف المحافظات اليمنية، بالتوازي مع مواصلة تنفيذ مشاريع ومبادرات تنموية بالشراكة مع المنظمات الدولية والمؤسسات التنموية، بما يعكس نهجًا يقوم على تكامل الجهود وتعظيم الأثر، وصولًا إلى نتائج أكثر استدامة.

وبحسب وكالة سبأ للأنباء، فإن هذا الاجتماع يأتي تجسيدًا لأهمية العمل المشترك بين شركاء التنمية باعتباره ركيزة لتعزيز الأثر التنموي، وتبادل الخبرات، وتنسيق الجهود بما يسهم في الاستجابة للاحتياجات التنموية.

يُشار إلى أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، نفذ منذ تأسيسه، 287 مشروعًا ومبادرة في ثمانية قطاعات حيوية، شملت التعليم، والصحة، والطاقة، والمياه، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، والبرامج التنموية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، ويسعى منذ خروج الإمارات في يناير الماضي لتغطية الفراغ التنموي الذي كانت تشغله في بعض القطاعات الحيوية في عدد من المحافظات.