صحفيات بلا قيود: انتهاكات الحوثيين تعكس نمطا قمعيا ممنهجا يستهدف إخضاع المجتمع

قالت منظمة «صحفيات بلا قيود» إن الانتهاكات المتصاعدة في مناطق سيطرة الحوثيين لم تعد حالات فردية معزولة، بل تمثل نمطًا قمعيًا ممنهجًا يهدف إلى إخضاع المجتمع وتقويض أي نشاط مدني أو مهني مستقل، في ظل تصاعد جرائم الاختطاف والتعذيب والإخفاء القسري والاحتجاز خارج إطار القانون.

وأوضحت المنظمة أنها رصدت خلال الأسابيع الماضية سلسلة من الانتهاكات الجسيمة بحق نساء وصحفيين وناشطين ومعلمين ومحامين وأطفال ومدنيين، شملت مداهمات للمنازل والأماكن العامة، وعمليات اختطاف وإخفاء في أماكن احتجاز سرية، إضافة إلى التعذيب وسوء المعاملة، والحرمان من الرعاية الصحية والتواصل مع الأسر.

ووثقت المنظمة حالات اختطاف وإخفاء قسري لعدد من النساء، بينهن فتحية الحدا، وأشواق الشميري، وسحر الخولاني، وحنان المنتصر، مشيرة إلى أن بعضهن محتجزات في مرافق سرية خارج أي رقابة قضائية، مع حرمانهن من الزيارة والرعاية الطبية، وسط مخاوف متزايدة على سلامتهن.

كما رصدت تصاعد استهداف الصحفيين والإعلاميين والناشطين بسبب آرائهم أو منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بين ذلك اختطاف المصور ياسر حسن، والإعلامي فؤاد المليكي، إلى جانب ناشطين انتقدوا الفساد وتدهور الأوضاع الأمنية والمعيشية في مناطق سيطرة الحوثيين.

وفي السياق ذاته، كشفت المنظمة عن حملة استهداف طالت معلمين وتربويين رفضوا المشاركة في ما وصفتها بالمخيمات الصيفية ذات الطابع التعبوي، معتبرة أن هذه الممارسات تأتي ضمن محاولات لتوظيف التعليم لخدمة أجندات أيديولوجية والتأثير على وعي الأطفال واستقطابهم.

ووثقت المنظمة أيضًا انتهاكات بحق أطفال ومدنيين، بينها اختطاف الطفل مروان فكري دحان المضراحي أثناء عودته من الامتحانات، فضلًا عن مداهمات واسعة لقرى ومنازل واحتجاز شبان وطلاب دون أي مسوغ قانوني.

وأكدت أن استهداف المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان يمثل مؤشرًا خطيرًا على السعي لإسكات الأصوات القانونية المستقلة، مشيرة إلى استمرار احتجاز المحامي الحقوقي عبدالمجيد صبره، وما رافق ذلك من ضغوط واشتراطات تعسفية تمس استقلال مهنة المحاماة وحق الضحايا في الدفاع.

وحذرت المنظمة من استمرار سقوط ضحايا داخل السجون أو بعد الإفراج عنهم نتيجة التعذيب والإهمال الطبي وسوء المعاملة، معتبرة أن اتساع نطاق هذه الانتهاكات وتكرارها بحق فئات متعددة قد يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

ودعت «صحفيات بلا قيود» المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان إلى فتح تحقيق دولي مستقل وشفاف، ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات، والضغط للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين والمخفيين قسرًا، وإخضاع أماكن الاحتجاز لرقابة دولية، ووضع حد للإفلات من العقاب.