صحفيات بلا قيود: مليشيا الحوثي تصدر أحكام إعدام جماعية وتستخدم القضاء للقمع والترهيب

قالت منظمة "صحفيات بلا قيود" إن مليشيا الحوثي تواصل استغلال القضاء كأداة للانتقام السياسي وتصفية خصومها، من خلال إصدار أحكام عقابية مسبقة تهدف إلى ترهيب المجتمع وقمع المدنيين، خارج أي إطار للعدالة أو النزاهة، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.

وأوضحت المنظمة أن الأحكام الصادرة يوم السبت 22 نوفمبر 2025 عن المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، الخاضعة لسيطرة المليشيا، قضت بإعدام 17 مختطفاً رمياً بالرصاص في ميدان عام خلال محاكمة مستعجلة لم تتجاوز عدة أيام، بناء على تهم ملفقة تتعلق بالتخابر مع دول أجنبية، بينها بريطانيا والولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي. ووصفت المنظمة هذه الأحكام بأنها نموذج صارخ للمحاكمات الصورية التي تحرم المحتجزين من أبسط ضمانات العدالة، بما في ذلك الحق في الدفاع والمحاكمة العادلة أمام محكمة مستقلة ونزيهة.

وأشارت "صحفيات بلا قيود" إلى أن جلسات المحاكمة الجماعية أُجريت بسرعة خلال أسبوعين فقط، دون تمكين المحتجزين من الدفاع أو حضور محامين، واعتمدت على اعترافات انتُزعت تحت التعذيب والإخفاء القسري، ما يجعل هذه الأحكام باطلة قانونياً ويؤكد الطابع الانتقامي والسياسي لها.

وأكدت المنظمة أن إصدار حكم الإعدام على هذا العدد من المختطفين دفعة واحدة يعكس سياسة ممنهجة لتقويض الحق في المحاكمة العادلة ويجسد طبيعة القضاء الخاضع لسيطرة المليشيا كأداة لترهيب المجتمع، مشيرة إلى صدور أكثر من 500 حكم مماثل منذ عام 2015.

وشددت المنظمة على أن تنفيذ أي من هذه الأحكام يعد إعداماً تعسفياً وخارج نطاق القانون، وانتهاكاً فاضحاً للحق في الحياة، وأن المحتجزين حُرموا من حقوقهم القانونية منذ لحظة الاعتقال وحتى صدور الأحكام، ما يضع المسؤولين عنها تحت طائلة المساءلة الجنائية الدولية.

وأكدت "صحفيات بلا قيود" أن هذه الأحكام تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الأساسية، بما في ذلك الحق في الحياة وفق المادة 6 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والحق في محاكمة عادلة وفق المادة 14 من نفس العهد، كما تعد جرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي الإنساني، نظراً لإجرائها خارج أي إطار قضائي مستقل ونزيه، واستخدام الاعترافات القسرية كأدلة، واستهداف المدنيين بذريعة أمنية مزيفة.

وأدانت المنظمة بأشد العبارات الأحكام التعسفية الصادرة بحق المختطفين، معتبرة إياها جزءاً من سياسة منهجية للقمع واستغلال القضاء لإسكات الأصوات المستقلة، محملة مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة والمباشرة عنها.

وطالبت المنظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف تنفيذ هذه الأحكام، والضغط على الحوثيين للإفراج الفوري عن المختطفين وضمان سلامتهم، وفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف في الانتهاكات التي رافقت الاعتقال والمحاكمة.

واختتمت المنظمة بيانها مؤكدة أن توظيف القضاء لتصفية الخصوم وتوجيه رسائل ترهيب للمجتمع يشكل تهديداً خطيراً للحقوق والحريات الأساسية، محذرة من أن صمت المجتمع الدولي يشرعن الانتهاكات ويعمق مناخ القمع في مناطق سيطرة المليشيا.