صحيفة: الحوثيون يحتجزون ضابطًا هنديًا منذ نحو ثلاثة أشهر

ذكرت صحيفة "نيو إنديان إكسبرس"، اليوم الأحد، أن ضابطًا متقاعدًا من الجيش الهندي من مدينة كايامكولام في ولاية كيرالا لا يزال محتجزًا لدى الحوثيين في اليمن منذ أكثر من 80 يومًا، فيما تنتظر أسرته تدخل الحكومة الهندية لإطلاق سراحه.

وأفادت الصحيفة أن أنيل كومار رافيندران (52 عامًا) من منطقة باثيور محتجز لدى قوات الأمن التابعة لحكومة الحوثيين غير المعترف فيها منذ 7 يوليو، وكان يعمل ضابط أمن على متن السفينة التجارية "إم في إيتيرنيتي سي" ذات العلم الليبيري، والتي تعرضت للهجوم وغرقت في البحر الأحمر.

ونقلت الصحيفة عن زوجته، شيجا، قولها إنها تقدمت بعدة مذكرات إلى وزراء الدولة والحكومة المركزية، من بينهم وزير الدولة سوريش جوبى، دون تلقي أي تأكيد رسمي لاتخاذ إجراءات.

وأضافت الصحيفة، أن أنيل كومار يتواصل معهم أحيانًا ويؤكد أنه بخير، مقيم في فندق بصنعاء ويحصل على الطعام والخدمات الأساسية، لكن لا توجد معلومات واضحة حول موعد الإفراج عنه وعن عشرة آخرين محتجزين معه، بينهم تسعة فلبينيين ومواطن يوناني.

وأوضحت الصحيفة أن الهجوم على السفينة وقع أثناء رحلتها إلى ميناء إيلات الإسرائيلي، وأسفر عن مقتل أربعة من أفراد الطاقم، بينما تم إنقاذ ستة آخرين من قبل قوة الاتحاد الأوروبي البحرية وإعادتهم إلى بلدانهم.

وذكرت الصحيفة أن أنيل كومار التحق بشركة الشحن قبل خمس سنوات عبر وكالة "أوشن جروب أوفرسيز كونسلتنسي" في بالاكاد، وكان قد أنهى الخدمة العسكرية بعد 19 عامًا في الجيش الهندي.

وتسلّط واقعة احتجاز الضابط الهندي الضوء على تصاعد حوادث احتجاز البحارة وأطقم السفن الأجنبية من قبل مليشيا الحوثي في البحر الأحمر، في سياق استخدامهم أمن الملاحة البحرية كورقة ضغط سياسية وعسكرية منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر 2023.

فخلال الأشهر الماضية، نفذت الجماعة سلسلة من الهجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ باليستية ضد سفن تجارية وناقلات وقود، بعضها تابع لدول غربية أو مرتبط بإسرائيل، وأخرى لا علاقة لها بالنزاع.

كما أقدمت على احتجاز أطقم سفن أجنبية لأيام أو أسابيع، في سابقة أثارت قلقًا دوليًا واسعًا بشأن سلامة الملاحة في واحد من أهم الممرات البحرية في العالم.

وتشير تقارير دولية إلى أن البحر الأحمر وباب المندب أصبحا ساحة صراع مفتوحة تستخدمها جماعة الحوثي لإيصال رسائل سياسية وتحقيق مكاسب تفاوضية، وهو ما أدى إلى تعقيد الوضع الأمني البحري وارتفاع تكاليف التأمين والنقل البحري عالميًا. 

كما دفعت هذه التطورات العديد من الدول، من بينها الهند والفلبين واليونان، إلى الدخول في مفاوضات دبلوماسية غير مباشرة لضمان سلامة مواطنيها المحتجزين والإفراج عنهم.