صحيفة تكشف تفاصيل مقترح تشغيل مطار صنعاء مقابل السماح للحكومة بإعادة تصدير النفط

في زيارة تختلف عن سابقاتها، وصل المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إلى العاصمة المؤقتة عدن، حيث أجرى لقاءات مع رئيس الوزراء اليمني سالم بن بريك، وعدد من المسؤولين الحكوميين وممثلين عن المجتمع المدني، في ظل توقف المواجهات الإسرائيلية الإيرانية التي وفرت هامشاً دبلوماسياً لطرح ملفات اقتصادية معقدة.

وبحسب صحيفة  لـ”العربي الجديد”، استغلت الحكومة اليمنية في عدن هذه الزيارة لإعادة فتح ملف تصدير النفط المتعطل منذ هجمات الحوثيين في أكتوبر 2022، في محاولة للبحث عن مخرج لأزمة مالية واقتصادية خانقة تعيشها البلاد.

وأفادت المصادر بأن أحد الخيارات المطروحة خلال اللقاءات كان الربط بين استئناف تصدير النفط وإعادة تشغيل مطار صنعاء الدولي، خصوصاً بعد الأضرار الكبيرة التي لحقت بأسطول الخطوط الجوية اليمنية جراء العدوان الإسرائيلي، وهو ما قد يمهد لتسوية جزئية تشمل ملفات اقتصادية وإنسانية.

مصادر مطلعة تحدثت عن إمكانية أن يلعب غروندبرغ دور الوسيط لتقريب وجهات النظر بين الحكومة والحوثيين في المرحلة المقبلة، من أجل التوصل إلى اتفاق طارئ يسمح بإعادة تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة، مقابل التوافق على إعادة تشغيل مطار صنعاء عبر ما تبقى من طائرات اليمنية، أو حتى شراء طائرة جديدة يتم تمويلها من جزء من عائدات النفط، في إطار صفقة متكاملة.

هذا الطرح تعززه تصريحات المبعوث الأممي الذي قال في بيان عقب زيارته إنه بحث مع الحكومة في عدن أولويات وقف التدهور الاقتصادي، بما في ذلك استئناف صادرات النفط والغاز، وأشاد بالتقدم في فتح طريق الضالع، مؤكداً أن فتح الطرق يعد أساسياً لتحريك التجارة وتنقل المواطنين بين مناطق اليمن.

لكن مصادر أخرى شككت في إمكانية المضي قدماً بهذه الخطط دون حل قضايا أخرى عالقة، أبرزها ملف الموظفين الأمميين المحتجزين لدى الحوثيين، والذي أكدت الأمم المتحدة في بيانها أنه يقوض الثقة ويعرقل جهود تهيئة بيئة مناسبة للسلام، مجددة التزامها بالضغط الدبلوماسي للإفراج عنهم.

على صعيد موازٍ، وفي ظل الانهيارات المستمرة بخدمات الكهرباء وتراجع سعر العملة المحلية، وجهت الحكومة بإعداد خطة مزمنة لإعادة تشغيل مصافي عدن لتأمين السوق المحلية بالمشتقات النفطية.

ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن إعادة تشغيل المصافي مرهون بقرار إلغاء تعويم تجارة المشتقات النفطية الذي اتخذه الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، وحصر الاستيراد والتوزيع عبر المصافي وشركة النفط.

ويرون أن  أن الخطة تفتقر للواقعية، نظراً لحاجة المصافي لصيانة شاملة تتطلب مبالغ ضخمة، فضلاً عن غياب الإرادة السياسية. بينما اعتبر المحلل المصرفي علي التويتي أن فساد المسؤولين وإهمال هذه المنشآت زاد من معاناة الريال اليمني وأزمة الكهرباء.

مصادر هندسية شددت على أن استعادة المصافي لن تكون سهلة في ظل أوضاع تشغيلية متردية وانقطاع الصيانة، وسط سلسلة أزمات اقتصادية ومالية تضرب البلاد.

وفي هذا الإطار، لفت الخبير النفطي عبدالغني جغمان إلى وجود شبكات نافذة تتربح من استيراد المشتقات وبيعها بأسعار مضاعفة في السوق المحلية، مؤكداً أن حل هذا الملف يتطلب إصلاحات جذرية تسبق أي تسوية اقتصادية.

وتأتي هذه التحركات الأممية والحكومية بينما يعيش اليمن وضعاً اقتصادياً حرجاً، مع استمرار أزمات الطاقة والعملة، وتآكل الخدمات الأساسية، ما يجعل من أي اتفاق محتمل على تصدير النفط أو إعادة تشغيل المطارات نافذة أمل قد تعيد تحريك عجلة الاقتصاد المتهالكة.