أخبار سياسية
صحيفة: تهديدات الحوثيين للمنشآت الأجنبية في السعودية تثير مخاوف الشركات الصينية بشأن الامتثال
ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" أن التصعيد المتزايد بين المملكة العربية السعودية ومليشيا الحوثي، وضع العديد من الشركات المدرجة في بورصة "هونغ كونغ" والشركات الصينية، في مأزق حرج، لا سيما بعد أن ألزمت المليشيا الشركات الأجنبية بالتسجيل لدى هيئة محلية تابعة لها لتجنب استهدافها بضربات عسكرية.
وكانت الميليشيا حذرت مؤخراً من أن الشركات الأجنبية العاملة في السعودية يتوجب عليها التسجيل لدى "مركز تنسيق العمليات الإنسانية"، وهو كيان أنشأه الحوثيون في العاصمة اليمنية صنعاء، وذلك لحماية منشآتها من أي هجمات مستقبلية، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية "شينخوا".
وأوضحت الصحيفة أن مجموعة متنوعة من الشركات المدرجة في هونغ كونغ، وكثير منها مملوك لجهات صينية، تعمل داخل المملكة العربية السعودية، وقد تتأثر بتداعيات هذا الصراع.
وأفادت الصحيفة بان مجموعة "سي كيه هاتشيسون القابضة"، وهي تكتل شركات مدرج في هونغ كونغ أسسه رجل الأعمال لي كا شينغ، تدير ميناءً في مدينة جازان السعودية عبر إحدى شركاتها التابعة، كما تعمل مجموعة "إتش وورلد"، وهي شركة صينية لإدارة الفنادق مدرجة أيضاً في هونغ كونغ، في السعودية وتخطط لافتتاح فندق جديد في العاصمة الرياض العام المقبل.
وأشارت الصحيفة إلى أن شركة "وي رايد" الصينية للقيادة الذاتية، والمدرجة في هونغ كونغ، أطلقت برنامجاً تجريبياً لسيارات الأجرة الروبوتية في السعودية العام الماضي، ولديها خطط للمضي قدماً في توسيع نطاقه التجاري.
وبينت الصحيفة أن قائمة الشركات البارزة الأخرى المعرضة لمخاطر المنطقة تشمل شركة "جيه آند تي غلوبال إكسبريس"، وهي مزود خدمات لوجستية مدرج في هونغ كونغ تقدم شركته التابعة خدمات الشحن في السعودية، كما تمتلك مؤسسة البترول الوطنية الصينية، وهي الشركة الأم المملوكة للدولة لشركة "بتروتشاينا"، عمليات في المملكة عبر شركتها التابعة "تشاينا بتروليوم بايبلاين إنجينيرينغ".
وفي وقت سابق كشفت وكالة رويترز أن بكين كانت قد تواصلت في وقت سابق مع الحوثيين لضمان مرور آمن للسفن الصينية في البحر الأحمر، بعد أن أعلنت الميليشيا فرض حصار بحري على السعودية في شهر يوليو الماضي.
وذكرت الصحيفة أن الحكومة الصينية لا تعترف رسمياً بالحوثيين.
ونقلت الصحيفة عن الزميل الباحث المشارك الأول في المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية، ناصر التميمي، القول إن التسجيل لدى مركز تنسيق العمليات الإنسانية التابع للحوثيين "ليس إجراءً قانونياً بشكل تلقائي"، مشيراً إلى أن الشركات ستحتاج إلى إجراء "تقييمات قانونية وأمنية دقيقة" قبل الانخراط في هذا المسار.
وأوضح التميمي أن "العقبات تشمل مخاطر الامتثال المتعلقة بالعقوبات، والاعتراضات السعودية المحتملة، والكشف عن مواقع حساسة، فضلاً عن الالتزامات المرتبطة بالمشاريع المشتركة".
