صحيفة: مصر رضت مقترحًا حوثيًا للتنسيق الملاحي في البحر الأحمر

رفضت السلطات المصرية مقترحاً من مليشيا الحوثي، وصل إليها عبر غرفة الملاحة البحرية الدولية في لندن (ICS)، بشأن إمكانية إجراء اتصالات مباشرة مع ممثلين رسميين للجماعة بهدف التنسيق مع هيئة قناة السويس والموانئ البحرية بشأن تنظيم الملاحة البحرية في باب المندب والبحر الأحمر.

وذكرت صحيفة "العربي الجديد" أن الرفض المصري جاء عقب تلقي غرفة الملاحة البحرية المصرية في الإسكندرية طلباً من غرفة لندن نقله مسؤول حوثي حول رغبة الجماعة في الاتفاق مع الغرفة، التي تمثل الاتحاد الدولي لمالكي ومشغلي السفن في نحو 40 دولة في آسيا وأفريقيا وأوروبا والأميركتين، لوضع قواعد جديدة حول تأمين السلامة والملاحة في منطقة باب المندب، بعد سيطرتهم على أهم الجزر والمدن المطلة على المضيق من الناحية اليمنية، باعتبارهم سلطة الأمر الواقع.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مصري بارز -ذكرت أنه رفض ذكر اسمه-، القول إن طلب الحوثيين التواصل مع الجهات المصرية رسمياً في هذا الصدد قوبل برفض تام من قبل رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، مؤكداً أنه لن يمنح "طرفاً غير معترف به دولياً فرصة للحصول على اعتراف ضمني به بمجرد الرد على رسالته ولو كانت هاتفية".

وأوضح المصدر إن السلطات المصرية أحالت مقترح الحوثيين، الذي استلمته غرفة الملاحة البحرية الدولية في لندن، إلى جهات أمنية لإدارته بعيداً عن المؤسسات الرسمية للدولة، بما يضمن وقف الهجمات على السفن المارة بباب المندب، واستعادة حرية الملاحة، وضمان سلامة أطقم السفن كافة بغض النظر عن جنسيتها، وبما لا يدع مجالاً أمام الحوثيين أو غيرهم لفرض أي سلطة على باب المندب، باعتباره منفذاً بحرياً دولياً غير خاضع لأي طرف.

وأكد المصدر أن الجهات الأمنية السيادية في مصر تتولى منذ مدة ملفات التواصل مع طرفي الصراع على السلطة في اليمن، دون منح الحوثيين أي اعتراف رسمي بوجودهم، وذلك بما يضمن عدم تأثير العمليات العسكرية على مرور السفن المصرية وحركة الملاحة الدولية في كل من البحر الأحمر وقناة السويس أو تغيير المعادلة السياسية؛ حيث تعترف مصر بالحكومة اليمنية الشرعية حصراً.

ونقلت "العربي الجديد" عن مصدر في هيئة قناة السويس القول إنه سبق للحوثيين أن طلبوا من غرفة الملاحة البحرية في لندن، عقب سيطرتهم على مدن ساحلية في اليمن العام الماضي، عقد مؤتمر دولي لتنظيم الملاحة في مضيق باب المندب أثناء تبادل الضربات الصاروخية مع إسرائيل عام 2025، وقوبل الطلب بالرفض في حينه من الدول المشاركة في الغرفة الدولية، لعدم اعتراف ممثلي تلك الدول بالحوثيين، ولمنع المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة (IMO) مشاركة أي كيان سياسي غير معترف به من الأمم المتحدة في وضع قواعد دولية تحكم سلامة الملاحة، خشية تأثير سيطرة الحوثيين على باب المندب، وعلى قرارات شركات الملاحة والتأمين، وتغيير مسارات الرحلات وسلامة البحارة.

وقال المصدر إن السلطات تحاول منع ترسيخ واقع جديد لصالح طرف تصبح فيه الملاحة عبر باب المندب مقيدة تحت سلطة كيان غير معترف به دولياً سوى من إيران، بالإضافة إلى أنها سترفع من تكلفة ومخاطر المرور حتى إذا ظل المضيق مفتوحاً أمام حركة الملاحة.