صحيفة: مليشيا الحوثي  تكثف أعمال التأهيل في موانئ الحديدة وتفرض جبايات جديدة على التجار لتمويل مشاريعها

قالت مصادر تجارية في صنعاء، أن مليشيا الحوثي كثّفت خلال الأسابيع الأخيرة أنشطتها الهادفة إلى رفع قدرات موانئ الحديدة وتأهيلها لاستقبال السفن التجارية الكبيرة، عبر إنشاء أرصفة جديدة وتوسعة مرافق التشغيل، في مسعى للتخفيف من الضغوط الاقتصادية المتصاعدة عليها.

ووفق المصادر، فقد فرضت الجماعة جبايات إضافية على البيوت التجارية والمستوردين تحت مسمى «مواجهة تبعات المواجهة مع إسرائيل والولايات المتحدة»، مطالبةً التجار بدفع مبالغ كبيرة للمساهمة في إصلاح الأضرار التي لحقت بالمنشآت الحيوية جرّاء الغارات الأميركية والإسرائيلية.

وأشارت المصادر إلى أن التجار كانوا يتوقعون انفراجة في حركة التجارة مع انتهاء الحرب في غزة، إلا أنهم فوجئوا بفرض أعباء مالية جديدة عليهم، وسط تهديدات من قادة الجماعة بعرقلة دخول البضائع عبر المنافذ البحرية والبرية ما لم يلتزموا بالمبالغ المفروضة.

وبحسب ما نقلته «الشرق الأوسط»، تتجه الجماعة إلى تحويل مركز نشاطها الملاحي إلى ميناء رأس عيسى وميناء الصليف، بعد أن أظهرت صور الأقمار الاصطناعية – وفق منصة «ذا ماري تايم إكزكيوتيف» الأميركية – توسعاً ملحوظاً في مرافق ميناء رأس عيسى يؤهله للاستيراد واستقبال السفن الكبيرة. كما رجّحت المنصة أن تستخدم الجماعة بقايا السفينة «غالاكسي ليدر» لتحويلها إلى رصيف عائم في ميناء الصليف.

وتشير المنصة إلى أن عودة ميناء الصليف للعمل بشكل كامل بعد الغارات التي استهدفت موانئ الحديدة في الأشهر الماضية، مكّنت الجماعة من تفريغ شحنات جديدة فيه، مستفيدةً من محدودية الأضرار مقارنة بميناء الحديدة.

ومنذ مارس وحتى يوليو الماضيين، تعرّضت موانئ الحديدة الثلاثة لغارات أميركية وإسرائيلية ردّاً على الهجمات الحوثية في البحر الأحمر واستهداف السفن التجارية. ومع ذلك، تؤكد المنصة أن ميناء رأس عيسى استعاد نشاطه باستقبال سفن نفطية خاضعة للعقوبات الأميركية بعد استحداث أرصفة جديدة، فيما رَسَت في ميناء الصليف سفينتان لنقل البضائع السائبة.

وكشفت تقارير المنصة عن وجود رصيفين جديدين بُنيا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بالإضافة إلى رصيف ثالث متصل بجزيرة صناعية، ترسو إلى جواره سفن صغيرة وسفينتان تجاريتان، في حين تنتظر 17 سفينة أخرى دورها في المياه القريبة.

وتصف المنصة هذه التوسعات بأنها تحول استراتيجي في إدارة الموانئ من قِبل الجماعة، ومحاولة للالتفاف على القيود المفروضة عليها. كما تشير شهادات محلية إلى اعتماد الجماعة على رافعات السفن لتفريغ الشحنات، بدلاً من شراء رافعات جديدة تخشى أن تكون هدفاً للغارات.

وتؤكد المصادر أن وصول السفن إلى الموانئ الخاضعة للجماعة من دون الخضوع لآلية التفتيش الدولية في جيبوتي يُعد مخالفة لقرار مجلس الأمن 2216 الصادر قبل عشر سنوات.